صندوق بينالمللي پول يكي از سه نهاد اصلي مؤثر در اقتصاد جهاني است كه نقش بسيار مهمي در سياستها و روندهاي اقتصاد جهاني دارد. اين نهاد فصلنامهاي منتشر ميكند با عنوان سرمايهگذاري و توسعه ( Finance & Development) حاوي تجربهها و سياستهاي پيشنهادي آن به كشورهاي عضو. شمارة 44 اين فصلنامه كه در ژوئن 2007 منتشر شده، دربردارندة مقالاتي است در زمينة «توان اقتصادي زنان». مقالة حاضر يكي از مقالات اين شماره و نويسندة آن يكي از مديران صندوق است.
مزاياي بهرهگيري از ابزار بودجه براي توانمندسازي اقتصادي زنان
وقتي رهبران کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه به راهکارهايي براي تسريع رشد، کاهش نابرابري و ارتقاي استانداردهاي زندگي ميانديشند، نابرابري هميشگي ميان دو جنس، به احتمال زياد، آخرين مسئلهاي است كه به ذهنشان خطور ميكند. اما لازم است آنان در اين مورد تجديدنظر کنند.
تفاوتهاي جنسيتي از ديرباز در تحليلهاي اقتصاد خرد1، نظير دارايي عمومي، نيروي کار، و اقتصاد توسعه نقش داشته است. الگوهاي متفاوت مهاجرت مردان و زنان از مناطق روستايي به مناطق شهري در کشورهاي درحالتوسعه همواره يكي از بخشهاي اصلي مدلهاي اقتصاد توسعه بوده و به درك بهتر ما از فرايند توسعة عمومي کمک شاياني کرده است. اما اخيراً مطالعات بر بررسي تأثيرات بالقوة تفاوتهاي رفتاري دو جنس در اقتصاد کلان2 متمركز شده است ـ هم براي درك فرايند توسعة اقتصادي و هم براي فرمولـه کردن سياستهاي اجرايي.
تفاوتهاي رفتاري دو جنس، که نتيجة تصميمات شخصي يا بازتاب تأثيرات سياستهاي عمومي هستند، با توجه به تأثيراتشان در مصرف كل، سرمايهگذاري و هزينههاي دولت و بالطبع درآمد ملي، ميتوانند پيامدهاي متفاوتي در اقتصاد کلان داشته باشند. تا امروز، عامل جنسيت بهندرت در تنظيم سياستهاي مالي3 دخالت داده شده است.
از آنجا كه اين ملاحظات جنسيتي جنبة نوآورانه دارد، هنوز ادبيات آن در دو حوزه ناقص است. نخست آنکه جنبههاي اقتصاد کلان اغلب در نظر گرفته نشده، حتي زماني که در مورد تفاوتهاي رفتاري دو جنس در سطح اقتصاد خرد مطالعه ميشده است. دوم، بهدليل دورافتادگي نسبي اين حوزه از ادبيات اصلي اقتصاد کلان، متخصصاني که در هريك از اين زمينهها کار ميکنند، عموماً از درك نقش و اثر يکديگر ناتواناند. دو مورد از مطالعات اخير صندوق بينالمللي پول بر تأثيرات متقابل جنسيت و اقتصاد کلان و جنسيت و فرايند تعيين بودجه تمرکز داشته است. اين مقاله نگاهي کلي به هر دو اين موضوعات دارد.
افزايش فرصتها براي زنان
زنان، بهويژه در کشورهاي فقير، همچنان قشر محروماند. فرصتهاي آنان براي بهرهمندي از امكانات آموزشي، اجتماعي و اقتصادي بهطور قابل ملاحظهاي كمتر از مردان است و اغلب به دلايل اقتصادي و فرهنگي، براي دستيابي به آموزش و مراقبتهاي بهداشتيِ مطلوب با موانعي مواجه هستند. در کشورهاي در سطح پايين و متوسط از نظر توسعة انساني4، دختران بهرة کمتري نسبت به پسران از آموزش ميبرند و اميد به زندگي زنان نسبت به مردان کمتر از ميزان مورد انتظار است (جدول 1). همچنين پديدة معروف به زنان ازدسترفته يا مفقود5 که به معني کمتر بودن تعداد زنان از آن چيزي است كه بر مبناي استانداردهاي زيستشناسي انتظار ميرود، نشانة ادامة نابرابريها عليه زنان است. در بازار کار، زنان دستمزد پايينتر و فرصتهاي شغلي کمتري دارند و همچنان در بازارهاي مالي بيشتر متضرر ميشوند. همچنين، زنان معمولاً از فرصتهاي کمتري براي مشارکت در تصميمگيريهاي عمومي برخوردارند.
در اهداف هشتگانة توسعة هزارة سازمان ملل متحد، که در سال 2000 با هدف کاهش سريع فقر و بهبود استانداردهاي زندگي تا سال 2015 تعيين شد، پيشرفت اقتصادي بهوضوح با ايجاد فرصتهاي برابر براي همة مردان و زنان مرتبط است. يکي از اين اهداف جبران نابرابريهاي بين دو جنس و توانمندسازي زنان است.
مداخلة جنسيت در اقتصاد کلان
هنوز دقيقاً مشخص نيست که چطور بايد تفاوتهاي دو جنس از نظر رفتار اقتصادي و خطمشي را در سياستگذاريهاي اقتصاد کلان دخالت داد. گذشته از اين، رويکرد متداول در اقتصاد کلان پرداختن به مسائل در حالت کلي بوده است، مثل تمركز بر درآمد كل يا نظام اقتصاد ملي به صورت كلي. اما امروزه اقتصاددانان بيشتر علاقهمندند كه با تمرکز بر تصميمگيري خانوادهها دريابند كه جنسيت چگونه بر درآمد كل و نيز بر اجزاي اصلي تقاضاي کل تأثير ميگذارد.
تعيين ميزان نابرابري يا تبعيض بر ضد زنان در مقايسه با مردان بحث پيچيدهاي است. اگرچه هنوز شواهد قطعي دال بر وجود ارتباط ميان جايگاه زنان و رشد اقتصادي آنان وجود ندارد، نتايج تحقيقات نشان ميدهد کشورهايي که در مسير افزايش سطح دسترسي زنان به آموزش، مراقبتهاي بهداشتي، اشتغال و تسهيلات مالي گام برداشتهاند و از اين طريق، اختلاف بين زنان و مردان را از نظر دسترسي به فرصتهاي اقتصادي کاهش دادهاند، در زمينة توسعة اقتصادي و کاهش فقر پيشرفت بيشتري داشتهاند.
مصرف: يکي از مستدلترين يافتهها، که اغلب کشورهاي درحالتوسعه را ميتوان از مصاديق آن بهشمار آورد، اين است که هرچه زنان نظارت بيشتري بر چگونگي هزينه کردن منابع خانواده داشته باشند، سهم بيشتري از آن را به تأمين نيازهاي فرزندان و احتياجات خانواده تخصيص ميدهند، و چون سرمايهگذاري بيشتر در آموزش ارتباط تنگاتنگي با افزايش رشد اقتصادي دارد و ثبات هزينه کردن براي مايحتاج ضروري از هزينه کردن براي تجملات بيشتر است، افزايش اثرگذاري اقتصادي زنان در داخل خانواده منجر به افزايش رشد اقتصادي عمومي و کاهش بيثباتي اقتصاد ميشود. در کشورهايي که مشاركت زنان در تأمين مخارج خانواده به دلايل اقتصادي و فرهنگي محدود است، سياستگذاريهاي عمومي در جهت افزايش امکان اشتغال و کسب درآمد زنان ميتواند باعث بهبود شرايط اقتصادي شود. نمونة سياستهاي تشويقي براي اشتغال زنان تخصيص يارانه به تسهيلات نگهداري از کودکان تا سن پيش از دبستان است يا کاهش نرخ ماليات براي دومين فرد تأمينکنندة مخارج خانواده، كه معمولاً زنان هستند.
پسانداز و سرمايهگذاري: نظريهها شواهدي ارائه ميدهند مبني بر اينكه ترجيحات زنان در پسانداز متفاوت با مردان است، ازجمله در آيندهنگري براي تأمين معاش بهدليل متوسط عمر بيشتر نسبت به مردان. تحقيق تجربي در زمينة پسانداز و سرمايهگذاري کمتر از حوزة مصرف است. بعضي از شواهد نشان ميدهد که افزايش نظارت زنان بر منابع خانواده در حقيقت منجر به افزايش ميزان پسانداز ميشود، اما مطالعات بيشتري لازم است تا نتايج قطعي حاصل شود. شواهد حاصل از بررسي وامهاي خرد و کوچک نشان ميدهد که زنان تمايل دارند سابقة بازپرداخت بهتري داشته باشند و سرمايهگذاري کمريسکتري کنند. دادههاي کشورهاي توسعهيافته در زمينة تخصيص داراييهاي مالي نشان ميدهد که زنان تمايل بيشتري به دوري از ريسک دارند. اين موضوع ممکن است رشد اقتصادي را کند سازد، اما درعينحال ميتواند باعث ثبات بيشتر سرمايهگذاري و بازارهاي مالي شود. تعادل بيروني که فاصلة بين پسانداز داخلي و سرمايهگذاري ملي را نشان ميدهد هم ممکن است از طريق تأثير جنسيت بر تصميمگيريهاي مربوط به پسانداز و سرمايهگذاري دستخوش تغيير شود.
انتخاب عمومي: تحقيقات اخير نشان ميدهد که افزايش قدرت سياسي زنان ممکن است منجر به افزايش تقاضا براي بازنگري در نحوة توزيع درآمد و بيمههاي عمومي شود. اقداماتي نظير صرف هزينة بيشتر براي برنامههاي تأمين اجتماعي و خدمات زايمان يا بيمههاي بيکاري ميتواند باعث بزرگ شدن حجم دولت شود بدون اينکه مطمئن باشيم به افزايش رشد اقتصادي کشور ميانجامد.
با در نظر گرفتن موارد فوق ميتوان گفت كه بالا بردن قدرت اقتصادي زنان در نهايت ميتواند به افزايش رشد اقتصادي و کاهش بيثباتي اقتصادي منجر شود. شواهد اين ادعا اغلب در حوزة اقتصاد خرد است. در حوزة اقتصاد کلان نيز ميتوان از مدلهاي اقتصاد خرد نتيجهگيري كرد مشروط بر اينکه رفتارها نظاممند و فراگير باشد و در نتيجه، در سطح کلان و عمومي اثر مشابه داشته باشد.
در کشورهاي داراي پايينترين ميانگين درآمد که در آنها کشاورزي همچنان مهمترين فعاليت اقتصادي است ـ مانند صحرا در افريقا ـ کمبود آموزش، مراقبتهاي بهداشتي و فرصتهاي شغلي براي زنان مانع از بهرهمندي اين کشورها از اقتصاد کلان پيشرفته و سياستهاي ساختاريافته ميشود و رشد اقتصادي را به تأخير مياندازد. در كشورهايي که زنان از فرصتهاي گستردهتري برخوردارند، رشد صنايع مبتني بر صادرات متعاقب آزادسازي اقتصادي باعث افزايش اشتغال زنان شده است. كشورهاي آسياي جنوبي و جنوب شرقي که در آنها صادرات باعث افزايش قابل ملاحظة فرصتهاي شغلي درآمدزا براي زنان شده است نمونههاي بارز اين پديده هستند. آزادسازي مالي همچنين فرصتهاي اقتصادي زنان را از طريق دسترسي وسيعتر آنان به اعتبارات افزايش داده است، اما ممکن است موجب بيثباتي بيشتر خانوادههايي با درآمدهاي پايين شود که در اغلب آنها زنان سرپرست خانوار هستند.
تعيين بودجه بر مبناي جنسيت
يکي از سياستهاي مهم مورد نياز براي رفع نابرابريهاي بين دو جنس، بودجهريزي بر مبناي جنسيت است، يعني بررسي نظاممند تأثير برنامهها و سياستهاي مرتبط با بودجه بر زنان. در سالهاي اخير، در سياستهاي برخي دولتها، تحليلهاي مبتني بر جنسيت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و اين مسئله تا حد زيادي مديون تأکيد عمدة کنفرانس جهاني پكن6 بر مسائل زنان در سال 1995 است. اين نوع بودجهريزي موجب ارتقاي ميزان پاسخگويي دولت در خصوص عملکردش در جهت رفع نابرابري بين دو جنس ميشود و کمک ميکند تا اطمينان حاصل شود که سياستها و بودجة كشور در راستاي دستيابي به برابري ميان دو جنس است. اين بدين معنا نيست که تنها برنامههايي که براي زنان طراحي شده است تحليل شود يا رديف بودجهاي اختصاصاً براي زنان ايجاد شود، بلکه به معناي سنجش تأثير جنسيت بر تمام برنامهها و سياستهاي دولت است.
ممکن است اين سؤال مطرح شود كه چرا تنها بر درنظر گرفتن جنسيت در تعيين بودجه تأکيد ميشود؟ و تکليف گروههاي ديگر جامعه که ممکن است به علايقشان توجه کافي نشود چيست؟ در اصل، در فرايند تعيين بودجه، تعديل همة نابرابريهايي که ميتواند از نظر اجتماعي مضر باشد بايد مد نظر قرار گيرد. اما در عالم واقع، بعضي از گروهها مثل سالمندان و اقليتهاي نژادي خود را براي دفاع از خواستههايشان سازماندهي کردهاند.
تقريباً غيرممكن است كه بودجة دولت نسبت به دو جنس بيطرف باشد. براي مثال، کاهش بودجة تصفية آب ممکن است بيشتر به ضرر زنان و دختران باشد تا مردان، چرا که وقتي آب تصفيهشده مهيا نباشد، اين زنان و دختران هستند كه بايد زمان و انرژي صرف کنند تا آن را براي خانواده فراهم کنند. همينطور افزايش شهرية مدارس ممکن است باعث کاهش ورود دختران به مدارس شود. به همين منوال، کاهش بخشودگي ماليات در قبال هزينههاي مراقبت از کودکان، به زنان که بخش عمدة مسئوليت پرورش کودکان را به عهده دارند تحميل ميشود.
حال بايد به اين موضوع پرداخت كه آيا بودجهريزي جنسيتي توجيه اقتصادي دارد؟ بهبود شرايط زنان، افزايش رشد اقتصادي و ثبات را به دنبال دارد و دربردارندة منافعي است که ممکن است بازار خصوصي بهخوديخود آنها را تأمين نکند. بهدليل اينکه بعضي از مزاياي کاهش اين نابرابريها، مانند تأثير آموزش بهتر بر باروري و سلامت کودکان، تنها در ميانمدت آشكار ميشود، ضروري است که بودجهريزي جنسيتي در برنامهريزيهاي ميانمدت مورد توجه قرار گيرد. حتي اگر کاهش نابرابريهاي جنسيتي لزوماً به افزايش رشد منجر نشود، لااقل جامعة عادلانهتري را ايجاد ميکند، و بنابراين مداخلة دولت بهقدر كافي توجيهپذير است.
اما در عمل، بودجهريزي مبتني بر جنسيت چگونه انجام ميشود؟ روشهاي اين كار بسيار متنوع است. يك راهکار ميتواند تدوين سندي مستقل باشد که کاركرد برنامههاي دولت را براي زنان معين سازد و همراه با سند بودجه ارائه شود. راه ديگر ورود به فرايندهاي کاري و برنامههاي تحليلي سازمانهاست، با اين هدف كه همة برنامهها و سياستهاي دولت در مرحلة شکلگيري از نظر اثري كه بر بهبود شرايط زنان و دختران دارند ارزيابي شوند. همچنين بودجهريزي جنسيتي ميتواند بخشي از روند رسمي بودجهريزي يا تنها اوراق سفيدي باشد که با پيشنهادات گروههاي متنفذ و تشكلهاي خارج از ساختار دولت پر شوند.
ارزيابي آثار هزينهاي7: هماكنون ابزارهاي خاصي براي تلفيق بودجهريزي جنسيتي با فرايند استاندارد بودجهريزي بهوجود آمده است. براي اين كار، بودجههاي دولتي تخصيصيافته به برنامههاي ويژة زنان و دختران، و هزينههايي که برنامههاي عمومي را پوشش ميدهند اما آثار متفاوتي براي زنان و مردان دارند، عموماً مجزا از هم ارزيابي ميشوند. همچنين امکان دارد راهکارهاي تخصيص بودجه بر مبناي جنسيت بر اشتغال عمومي متمركز شوند.
ارزيابي آثار درآمدي8: بيشتر راهکارهاي جديد در جهت ارزيابي سياستهاي درآمدي هستند. ماليات بر درآمد شخصي نمونهاي است که بهراحتي در اين چارچوب جاي ميگيرد زيرا براي هر فرد بر مبناي درآمد شخصي كه مختص خود اوست محاسبه ميشود. در گذشته، در بسياري از کشورها، تبعيض عليه زنان در زمينة درآمد شخصي به چشم ميخورد، اما اين پديده امروزه در حال افول است. در کشورهاي توسعهيافته، تبعيض تقريباً بهطور کامل از بين رفته است، اما در کشورهاي درحالتوسعه هنوز برخي ماليات بر درآمدها به ضرر زنان است، مثل تملك همة درآمدهاي غيردستمزدي خانواده از جانب شوهر بدون توجه به سهم زن از داراييها يا تخصيص بيشتر فوقالعادهها (مسكن، اولاد و غيره) به مردان و در نتيجه کاهش نرخ ماليات مؤثر آنها، يا اعمال نرخ ماليات کمتر در مورد مردان براي درآمدهاي مشابه ميان زنان و مردان. البته مالياتهاي غيرمستقيم، نظير ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد شركتها و ماليات مبادلات بينالمللي، بر درآمد شخصي تعلق نميگيرند. هنوز تبعيضهاي جنسيتي متعددي در اينگونه مالياتها از طريق تفاوت در مكانيزم محاسبة ماليات بر مبناي جنسيت مشاهده ميشود. مثلاً ممکن است تخصيص ماليات بالا به مصرف نوشيدنيهاي الکلي، استعمال دخانيات و شرطبنديها تبعيض عليه مردان باشد چرا که در اغلب جوامع، مردان بيشتر به اين فعاليتها روي ميآورند.
كشورها و بودجهريزي بر مبناي جنسيت
از 1984، در حدود 40 کشور از تمام نقاط دنيا تلاش کردهاند که اين شيوة بودجهريزي را در سطح ملي و در مواردي در سطوح پايينتر پياده کنند. راهکارهاي انجام اين كار از سوي دولت ـ بخش اجرايي يا قانونگذار ـ يا جامعة مدني ارائه ميشده است. اغلب اين راهکارها بر جنبة هزينهاي بودجه تمرکز دارند، اما تعداد محدودي از کشورها به جنبة درآمدي هم پرداختهاند.
استراليا اولين کشوري بود که بودجهريزي بر مبناي جنسيت را از طريق گسترش مفهوم «بودجة زنان» بهطور رسمي در فرايند تعيين بودجه دخالت داد. به دنبال آن، افريقاي جنوبي در 1995 اين رويه را بهعنوان بخشي از تلاشهاي خود در جهت تعديل نابرابريها بعد از خاتمة تبعيض نژادي پي گرفت. يکي از نتايج محسوس اين روند در افريقاي جنوبي كاهش تبعيض جنسيتي در حوزة ماليات بر درآمد بود چرا که در شرايط مشابه از نظر ميزان درآمد، ماليات بر درآمد زنان بسيار بيشتر از مردان بود. در اتحادية اروپا، برابري جنسيتي از ديرباز يک اولويت بوده که با راهکارهاي تعيين بودجه بر مبناي جنسيت در تعدادي از کشورها مانند اسکانديناوي و اسپانيا پيگيري ميشود. نمونة ديگر «گروه بودجة زنان» در بريتانيا بود که اشكالات سياستهاي مالي مندرج در بودجههاي سالانه را از منظر توانمندسازي زنان شناسايي و اعلام ميكرد. در هند هم مطالعات دانشگاهي بر ارزيابي دقت برنامههاي بودجه در جهت تأمين نيازهاي زنان و کاهش تبعيضها متمركز است. در مکزيک، سازمانهاي غيردولتي، با هدف ترويج برابري جنسيتي و کاهش فقر، با دولتهاي فدرال و ايالتي در فرايند بودجهريزي همکاري کردهاند. در رواندا هم از يک طرح بودجهريزي جنسيتي براي آگاه ساختن اعضاي پارلمان از نتايج تخصيص منابع براي زنان استفاده ميشود.
حال راهکار نهايي چيست؟ پاسخ پيچيده است. در بعضي از موارد، ازجمله استراليا و افريقاي جنوبي، فعاليتهاي اوليه صورت گرفت، اما در نهايت اين روشها نتوانستند بخشي از سازوكار دروني نهادهاي دولتي باقي بمانند. اين تجربيات نشان ميدهند که لازم است اين روشها بهخوبي با فرايند کلي بودجهريزي ترکيب شوند تا کارآيي خود را نشان دهند. همچنين بايد از حمايت وسيع سياسي برخوردار باشند تا با تغيير دولتها، اجراي آنها با مشکل مواجه نشود.
نکات زيادي را ميتوان از تجربيات بهدستآمده تا به امروز آموخت:
ـ بودجهريزي جنسيتي بايد كاملاً با فرايند استاندارد بودجهريزي تلفيق و جزو اساس و ملزومات کار شود. در غير اين صورت، حتي راهکارهايي که با ميل و رغبت کامل پذيرفته شدهاند هم امکان دارد پايدار نباشند. تداوم بودجهريزي جنسيتي ممکن است مستلزم تلاش مضاعف در يك دورة زماني باشد.
ـ اهداف خاصي در اين فرايند بايد مشخص شود. مثلاً، کاهش نابرابري در برخورداري از امکانات آموزشي يك هدف مناسب است که مزاياي آن واضح و با ابزارها و دادههاي ساده قابل اندازهگيري است (جدول 2).
ـ اين فرايند بايد از حمايت و همکاري جامعة مدني، خصوصاً در بخش تحقيقات، برخوردار باشد و در كل زيرمجموعة دولت که مرتبط با موضوع است اجرا شود.
ـ فرايند مذكور بايد هر دو جنبة هزينهاي و درآمدي را پوشش دهد.
ـ اين فرايند نبايد مانند قانون، موارد خاصي را براي هزينه کردن در حوزة مسائل زنان تعيين کند چرا که اين مسئله باعث کاهش انعطافپذيري و کارايي فرايند بودجهريزي ميشود. مگر اينکه بودجة دولت بهشدت محدود باشد و اعتباراتي که ميتواند اختصاص دهد بسيار كمتر از چيزي باشد كه در يک بودجة بدون محدوديت مالي و در حالت عادي اعمال ميشود.
جمعبندي
دانستههاي ما در خصوص تفاوتهاي رفتاري دو جنس، و تأثيرات متفاوت اجراي سياستهاي عمومي بر مردان و زنان در سالهاي اخير افزايش يافته است. اين امر طبيعتاً در سياستگذاريهاي اقتصاد کلان، خصوصاً سياستهاي مالي، تأثير ميگذارد.
کاهش نابرابريهاي ميان دو جنس باعث بهبود کارآيي اقتصاد کلان ميشود. اين حقيقت که وجود نابرابري بين دو جنس تأثيرات سوء اجتماعي دارد و سياستهاي بودجهاي دولت براي دو جنس نيز کاملاً بيطرفانه نيست، نياز به دخالت ملاحظات جنسي در فرايند بودجهريزي را مشهود ميکند. راهکارهاي بودجهريزي بر مبناي جنسيت ميتواند اشکال مختلفي به خود بگيرد، اما مهمترين هدف آنها تاثيرگذاري بر فرايند تعيين بودجه و کمک به سياستگذاران براي تمرکز بر راههاي کاهش نابرابري بين دو جنس و بهبود دستاوردهاي اقتصادي است.■
پينوشتها1)
اقتصاد خرد (microeconomy) شاخهاي از علم اقتصاد است كه به مطالعة رفتار اقتصادي تكتك انسانها ميپردازد.
2) اقتصاد كلان (macroeconomy) شاخة ديگر علم اقتصاد است كه به قالبريزي رفتار اقتصادي جامعه و دولت ميپردازد.
3) سياستهاي مالي (fiscal policies) ابزارهايي هستند در اختيار دولتها كه با تغيير هزينهها، يارانهها و مالياتهاي دولتي بر عملكرد نظام اقتصادي اثر ميگذارند.
4) از دهة 90 ميلادي، سازمان ملل متحد اقدام به تدوين شاخصهايي براي ارزيابي توسعة انساني (human development) در كشورها كرده است كه با استفاده از آن، كيفيت نيروي انساني هر كشور با توجه به حوزههايي نظير آموزش، بهداشت و امنيت سنجيده ميشود.
5) از نظر بيولوژيكي، با اينكه تعداد نوزادان پسر بيش از نوزادان دختران است، زنان سختزيتر از مردانند و در صورت برخورداري از مراقبتهاي مشابه، امكان بقايشان بيشتر است. با اين حال، به دلايل متعدد ناشي از نابرابري جنسيتي، ميزان مرگومير زنان بيشتر از مردان است. اين تفاوتِ ميزان مرگومير موردانتظار و مرگومير واقعي، زنان مفقود يا ازدسترفته (missed women) هستند (به نقل از: آماريتا سن، توسعه يعني آزادي، ترجمة محمدسعيد نوري نائيني، تهران: نشر ني، 1385).
6) چهارمين كنفرانس جهاني زن در سپتامبر 1995 در پكن پايتخت چين برگزار شد. اين كنفرانس حدود 50 هزار شركتكننده داشت و محورهاي اصلي آن عبارت بود از پيشرفت و توانمندسازي زنان در حوزههايي مانند حقوق بشر زنان، زنان و فقر، زنان و تصميمگيري، دختربچهها، و خشونت عليه زنان. اعلاميه و كارپاية پكن مشخصكنندة يك دستور كار براي تغييري قابلملاحظه تا سال 2000 ميلادي بود.
7) آثار هزينهاي ناشي از روشهايي است كه در آنها دولت مستقيماً با هزينه كردن بودجه سعي در بهبود شرايط يا افزايش توانايي زنان دارد.
8) آثار درآمدي ناشي از روشهايي است كه دولت اتخاذ ميكند تا موانع افزايش درآمد زنان را برطرف سازد تا سهم آنان از درآمد كل خودبهخود افزايش يابد.
جدول 1.
ثبتنام در مدارس ابتدايي
جايگاه در ردهبندي توسعة انساني نسبت مردان نسبت زنان نسبت زنان به مردان
بالا 96 96 00/1
متوسط 90 88 98/0
پائين 63 55 86/0
ثبتنام در دبيرستانها
جايگاه در ردهبندي توسعة انساني نسبت مردان نسبت زنان نسبت زنان به مردان
بالا 84 87 03/1
متوسط 58 60 04/1
پائين 21 15 73/0
اميد به زندگي در بدو تولد در سال 2002
جايگاه در ردهبندي توسعة انساني مردان زنان نسبت زنان به مردان
بالا 35/73 44/79 08/1
متوسط 33/64 97/68 07/1
پائين 69/44 52/46 04/1
منبع: بانک جهاني، «مشخصههاي توسعة جهاني»؛ سازمان ملل متحد، «گزارش توسعة انساني 2004»؛ و محاسبات صندوق بينالمللي پول
توجه: دادهها مربوط به سالهاي 2001-2002 است و همة کشورهاي دنيا را شامل ميشود.
جدول 2.
وزارت آموزش و پرورش
هدف گسترش آموزش ابتدايي
بعد جنسيتي نسبت ثبتنام دخترها پايينتر از پسرهاست، و هدف برابر کردن اين نسبت و همگاني کردن آموزش ابتدايي است
فعاليتها تخصيص يارانه به والديني که دخترانشان را به مدرسه ميفرستند بر مبناي تأييد صلاحيت از سوي دولت
بودجه براساس تخمين تعداد والديني که سالانه از اين يارانه استفاده خواهند کرد
معيارهاي کارآيي و سوددهي نسبت پسران به دختران در آموزش ابتدايي و درصد کلي ثبتنام پسرها و دخترها،
افزايش قدرت کسب درآمد دختران به علت آموزش بهتر و منافع اجتماعي ديگر
هدف کاهش امکان قرارگيري در معرض ايدز/ اچآيوي
بعد جنسيتي بهدليل مسائل فرهنگي، دختران سختتر ميتوانند از خود در ارتباط جنسي پرخطر محافظت کنند، پس بيشتر از پسران در معرض خطر ابتلا به ايدز هستند
فعاليتها گسترش دامنة برنامههايي که مضرات ارتباط جنسي پرخطر را آموزش ميدهند از محدودة مردان به محدودة دختران و زنان
بودجه براساس تخمين هزينة آموزش کارکنان بخش بهداشت براي انتقال اين پيام
معيارهاي کارآيي و سوددهي تغيير ميزان ابتلاي دختران به ايدز،
کاهش هزينههاي درماني و بهبود وضعيت سلامت و اميد به زندگي
