گزارشی از نشست كميسيون زنان جبهة مشاركت
بررسي لايحة ديگر معروفشدة «حمايت خانواده» موضوع نشست چهار ساعتهاي بود كه دوشنبه، 12 مرداد 1386، در سالن عمومي جبهة مشاركت ايران اسلامي برگزار شد. نشستي كه هدف از آن بررسي ابعاد مختلف لايحة خانواده با عنوان «لايحة حمايت خانواده، تحكيم يا تزلزل؟» اعلام شد و فعالان اجتماعي، سياسي و فعالان حقوق زن حضور چشمگيري در آن داشتند. نشست در دو بخش سياسي و حقوقي به بررسي تأثيرات و وجوه مختلف اين لايحه پرداخت و بنا به گفتة برگزاركنندگان اين جلسه قرار است نشستهاي ديگري نيز به منظور بررسي ابعاد اجتماعي و فقهي آن برگزار شود.
فريده ماشيني، رئيس كميسيون زنان جبهة مشاركت، گردانندة بخش سياسي، به اين مطلب اشاره كرد كه اين لايحه، علاوه بر تبعات حقوقي، پيامدهاي ديگري هم خواهد داشت و نياز است در برخورد و مواجهه با موضوعاتي از اين دست به بحث مشاركت سياسي زنان نيز جديتر توجه شود.
در بخش سياسي، دكتر الهه كولايي، استاد دانشگاه و نمايندة مجلس ششم، ارتباط نهضت زنان و سياست را بررسي كرد، دكتر فاطمه راكعي، به عملكرد مجلس ششم در حوزة زنان پرداخت و فخرالسادات محتشميپور، رئيس شاخة زنان جبهة مشاركت، عملكرد دولت نهم در حوزة زنان را نقد كرد. در بخش ديگر اين نشست كه به بررسي ابعاد حقوقي لايحة دولت اختصاص داشت، سه سخنران شركت داشتند. شهيندخت مولاوردي ادارة اين بخش را به عهده داشت و به ترتيب دكتر محسن كديور، اشرف گراميزادگان و فريده غيرت نكات متعددي از لايحة حمايت خانواده را به نقد كشيدند.
اثرگذاري تغييرات سياسي بر مسائل زنان
دكتر الهه كولايي در بررسي ابعاد اين لايحه، بحث زنان و سياست را موضوع اصلي صحبت خود قرار داد و گفت: «يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحالتوسعه، ازجمله كشور ما، سياسي شدن همة امور است و در اين ميان، مسائل زنان يكي از سياسيترين مسائل است. تغييرات اجتماعي و سياسي جامعه در مسئلة زنان تأثيرگذار است. ارتباط مستقيمي بين تحولات سياسي و شرايط سياسي كشور با وضعيت زنان، ميزان برآورده شدن حقوق زنان و تأمين خواستههاي آنها وجود دارد.»
او در نگاهي به رويدادهاي تاريخي و با اشاره به نقش زنان در جنبش مشروطه و قيام تنباكو گفت: «شرايط كشور در آن دوران امكان خروج زنان از حوزة خانگي و خصوصي و ورود آنها به حوزة سياسي و تأثيرگذاريشان را فراهم كرد. در صد سال گذشته، نوعي سرگشتگي و نبود تقارن و توازن بين مؤلفههاي هويت ملي ما، مثل ايرانيت و اسلاميت، با دستاوردهاي تمدن بشري، كه عموماً از غرب برخواستهاند، تحولاتي را در كشور بهوجود آورد كه در امتداد اين تحولات بايد به مسئلة زنان بنگريم.»
دكتر كولايي تأكيد كرد: «بحث حقوق و مسائل زنان و تلاش زنان براي عبور از موانع را نميتوان از محتوايِ دموكراتيزه شدن يك جامعه تفكيك كرد.»
به گفتة وي: «وقوع انقلاب اسلامي در واقع پايان مدل غربيسازي جامعة ايراني بود و با شعارهايي در خصوص ارتقا بخشيدن و محروميتزدايي و ستمزدايي از زنان و از بين بردن ميراثِ قرونِ متماديِ ظلمِ تاريخي كه بر زنان رفته، حرفهاي جديدي طرح كرد و سطح آگاهي و انتظارات را بالا برد.»
كولايي نتيجه گرفت: «طبيعتاً اين فضاي جديد فرصتهايي را در سالهاي بعد براي مشاركت زنان در عرصههاي اجتماعي، بهويژه در بخشهاي آموزشي، و در واقع در حوزههايي كه به افزايش آگاهيهاي زنان دامن زد، فراهم كرد. آن شعارها و در واقع مجموعههاي بسيار وسيعي از اظهارنظرها، تبيين حقوق زنان، و تكريم و تمجيدهاي شفاهي در خصوص زنان روند روبه گسترش و روبه ارتقايي از انتظارات زنان ايراني را به همراه داشت. در كنار اين روند، با اثرگذاري قابل مشاهده و روبه اعتلا و ارتقاي حضور زنان ولي در نازلترين سطح مشاركت سياسي، مواجهيم.»
اين استاد دانشگاه تهران توجه حاضران را به اين موضوع جلب كرد كه: «در طول تاريخ زنان همواره به حوزة خانگي تعلق داشتهاند و براي اولين بار در انقلاب اسلامي يك رهبر مذهبي نهتنها از جواز حضور زنان در خارج از خانه صحبت كرد بلكه از وجوب اين حضور صحبت كرد و گفت زنان بايد در مقدرات اساسي كشور شركت داشته باشند. چنين برخوردهايي فضايي را فراهم ميكند كه مشاركت اجتماعي زنان را در سطوح مختلف در پي دارد گرچه حضور زنان با موانع تاريخي و فرهنگي روبهروست.»
به گفتة اين عضو كميسيون زنان جبهة مشاركت، مشاركت زنان در عرصههاي سياسي پس از انقلاب با شركت در انتخابات بهعنوان نازلترين سطح مشاركت سياسي براي تأثيرگذاري به شكل دادن قدرت، آغاز شد و پس از تحولي كه در نيمة دهة 1370 اتفاق افتاد، تعداد زنان براي حضور در تصميمگيري سياسي افزايش قابل ملاحظهاي پيدا كرد.»
كولايي با اشاره به تأثير متغيرهاي خارجي بر مسائل زنان گفت: «آثار فشارهاي بينالمللي تغييرات جهاني و جهاني شدن، و تغييرات فضاي بينالمللي در دهة 70 به جامعة ايران منتقل شد. اين آثار در شكلگيري مركز امور مشاركت زنان و دفاتر امور زنان در بخشهاي مختلف اجرايي مشهود است.»
نمايندة مردم تهران در مجلس ششم ادامه داد: «در مقابل مشاركت سياسي زنان مقاومتهاي شديدي وجود دارد تا آنجايي كه در پايان مجلس اول، گروهي از آقايان خدمت رهبري انقلاب ميرسند و از امام (ره) ميخواهند كه اجازه ندهد زنان در مجلس قانونگذاري شركت كنند، چرا كه زن نميتواند طرف مشورت قرار بگيرد. اينگونه نيست كه، به استناد مجوز فعاليت سياسي زنان و بحث در اين مورد، مقاومتهاي فرهنگي و اجتماعي و تاريخي از بين برود.»
كولايي تصريح كرد: «اتفاقي كه در نيمة دهة 70 در كشور افتاد، يعني شكلگيري جنبش اصلاحات، بيان مجدد خواستهها و آرمانهايي بود كه در انقلاب اسلامي مطرح شده بود و ذيل اين خواستهها و مطالبات نقش برجستة زنان بار ديگر خودش را نشان داد. اما در اينجا هم باز نقش زنان در پايينترين سطح مشاركت سياسي و در واقع ايجاد فرصت براي تصميمگيري براي مردان و نه براي زنان است. در دوم خرداد 1376، يك فرصت سياسي بهوجود آمد كه با شكلگيري گستردة سازمانهاي غيردولتيِ زنان، با تلاشهاي گسترده و متمركز در مجلس ششم، با نهادينه شدن امكانات مناسب و مطلوب براي تأمين حقوق زنان در جامعة سنتي در حال گذار، براي حضور زنان و اعتلاي حقوق آنان گامهايي برداشته شد. البته زنان نميتوانستند اقداماتي كنند كه از ظرفيت پذيرش اكثريت مجلس فراتر باشد. چرا كه زناني كه براي پيشبرد اصلاحات در اين مجلس فعاليت ميكردند در نهايت بايد رأي مردان را كسب ميكردند. ضعف ارتباطي مجلس با نهادهاي مدني بهعنوان مراكزي كه ميتوانند به بيان و انتقال خواستهها و ايجاد فشار بپردازند، آثار خودش را در عملكرد مجلس ششم هم نشان داد.»
كولايي ادامه داد: «با پايان يافتن دوران اصلاحات، شاهد نگرش جديدي هستيم كه گويا هدف آن بازگشت به شرايطي است كه انقلاب اسلامي و جنبش اصلاحات در پي تغيير آن بودند. بازگشت زنان به خانه با تغيير مركز امور مشاركت زنان به مركز امور خانواده، و بيان اينكه مسئلة زن مگر در متن خانواده قابل بررسي نيست، گوياي نگرش جديد به مسئلة زنان است.
تمام تلاشهايي كه در برنامة چهارم توسعة اجتماعيـاقتصادي صورت گرفته، در اين دوره و با نگرش جديد، كنار گذاشته ميشود. با تغيير در نگرش سياسي، شاهد كنار گذاشته شدن تمام اين دستاوردها و تغيير ديدگاه براي محور قرار گرفتن خانواده هستيم. تمركز نگرش جديدْ محور قرار گرفتن نقش زن در خانواده است. گرچه اهميت و اولويت نهاد خانواده انكارناپذير است، در سه دهة گذشته سرمايهگذاري عظيمي روي توانمندسازي زنان كشور شده است.»
كولايي ادامه داد: «در برنامة چهارم توسعه، مفهوم برابري جنسيتي مطرح شد. تحت تأثير ملاحظات داخلي و برخلاف فضاي بينالمللي، كه برابري جنسيتي محور اصلي براي رفع محروميت و تبعيض از زنان شناخته شده است، در دوران اصلاحات، بهجاي واژة "برابري جنسيتي"، "واژة عدالت جنسيتي" قرار ميگيرد. در دوران بعد از اصلاحات، واژة عدالت جنسيتي هم تحمل نميشود و حذف ميشود.
در متن اين دگرگونيها، تقديم اين لايحه از سوي قوة قضاييه، براي پاسخ دادن به نيازهاي جامعه و رفع خلأهاي قانوني و ايجاد سازگاري و همگوني بين نظام حقوقي خانواده، نكاتي بسيار حيرتآور دارد.»
كولايي در بررسي لايحه گفت: «بهرغم همة تأكيدي كه در قانون جمهوري اسلامي بر ضرورت حفظ نهاد خانواده و حفظ سلامت آن ميشود، با اين دگرگوني به مردان اجازه داده ميشود صرفاً به پشتوانة تمكن مالي، به علت اينكه خانهشان، اتومبيلشان و ساير اموالشان ميتواند دو تا باشد، دو همسر و حتي بيشتر اختيار كنند و گويا دغدغة كسي نيست كه با اين تغييرات بر سر نهاد خانواده، كه تا اين حد بر تقويت و استحكام آن تأكيد شده، چه خواهد آمد.»
كولايي گفت: «اميدواريم تغييراتي در لايحه بهوجود آيد و چنين تصميمي در مجلس گرفته نشود كه درواقع تير خلاص زدن به بنياد خانواده در جامعة ماست.»
وي افزود: «آنچه در مورد مسئلة زنان، حقوق زنان و نظام حقوقي خانواده در كشور ما قابل اعتناست تأثيرپذيري بسيار مشهود رويكردها در اين عرصه از نگرش سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.»
دكتر كولايي گفت: «فكر نكنيم هرچه قانون شد بدون در نظر گرفتن زمينههاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي اجرا ميشود. آنچه باعث نگراني است اين است كه چنين طرحي بهعنوان حلال خدا مطرح ميشود. مرد در اينجا فعال مايشاء است و زن برآوردهكنندة نيازهاي او حتي تغيير ذائقه. زن تبديل ميشود به شيئي كه هرگاه احساس نياز براي تغيير آن وجود داشت، تعويض ميشود. در چنين نگرشي زن بهعنوان يك موجود دست دوم و در خدمت رفع نيازهاي مرد تلقي ميشود.»
فريده ماشيني، رئيس كميسيون زنان جبهة مشاركت ايران اسلامي، دربارة لايحة حمايت از خانواده اظهار داشت: «نگرش به زن بهعنوان جنس دوم حاصل و نتيجة بهتر از اين به بار نخواهد داشت. مشكل اين نگرش نسبت به زنان است. اگر مسئلة اصلاح ساختار خانواده است، اين اصلاح با ناديده گرفتن حقوق زنان صورت ميگيرد.»
وي با طرح اين سؤال كه اصولاً چند درصد خانوادههاي ايراني مشكلي تحت عنوان ازدواج مجدد دارند، گفت: «بايد ديد اين مشكل از چه زاويهاي بررسي ميشود و در واقع قانونگذار به دنبال حل مشكل چه كسي است. آيا مسئله مردي است كه تمايل به ازدواج مجدد دارد يا زني كه قرار است در ساختار خانوادهاي اينچنيني نقش قابل توجهي براي حفظ خانواده و حمايت از آن داشته باشد؟ حتي اطلاع دادن به اين زن، نه اجازه گرفتن از او، ضرورت پيدا نميكند؟ با حذفِ ضرورت ثبت ازدواج مجدد در صورت بهوجود آمدن فرزند، به دنبال حل چه مشكلي هستيم؟ اين پرسش مطرح است كه آيا قانونگذار ميداند با به دنيا آمدن بچهاي در اين ميان، تكليف شناسنامهاش چه خواهد شد؟ بهنظر ميرسد كه اهداف اين مواد هموار كردن راه براي مرداني است كه علاقه به ازدواج مجدد دارند و دغدغة بحث حمايت از خانواده و تحكيم پايههاي خانواده نيست، زيرا درصورتيكه زن در ازدواج بهطور مكرر متضرر شود، بيترديد علاقهاي به حفظ بنيان خانواده از خودش نشان نميدهد.»
ماشيني اضافه كرد: «با وجود اينكه نگرش مردمحور در طول زمان در كشور ما ساري و جاري بوده، اين موضوع از دولت به دولت، از مجلس به مجلس عوض ميشود و شكل تازهاي به خود ميگيرد. اينگونه نيست كه موضوع زنان ربطي به سياستهاي حاكم ندارد بلكه اين ارتباط قطعي و جدي است. مشكلات زنان انكارناپذير است و قطعاً سياستهاي حاكم بر كشور ميتواند تأثير بهسزايي در حل اين مشكلات داشته باشد.»
انتظار توهين و تحقير نداشتيم
فخرالسادات محتشميپور، رئيس شاخة زنان جبهة مشاركت ايران اسلامي و سخنگوي مجمع زنان اصلاحطلب، در اين نشست، اظهارات خود را با پرداختن به سابقة شكلگيري مركز امور مشاركت زنان در دولت اصلاحات آغاز كرد و گفت: «در زمان رياستجمهوري آقاي خاتمي، نگرش كلي اين بود كه زنان نقش مؤثرتري داشته باشند. تا آن زمان در نهاد رياستجمهوري دفتر امور زنان وجود داشت و مسائل زنان را دنبال ميكرد. نظر آقاي خاتمي آن بود كه براي زنان نبايد برنامهريزي از بالا شود و بايد مشاركت زنان در سطوح مختلف اجتماعي و عرصههاي مختلف افزايش يابد.»
وي افزود: «بدين ترتيب شد كه دفتر امور زنان رياستجمهوري به مركز امور مشاركت زنان تبديل شد و با هدف مشاركت دادن زنان در سطح مختلف شروع به كار كرد.»
محتشميپور تصريح كرد: «در دولت اصلاحات هم نگرش مردسالار وجود داشت. ولي ما به اين نتيجه رسيديم كه اگر بخواهيم تحول و توسعه در كشور ايجاد كنيم بايد برابري جنسيتي را بهعنوان يك هدف و آرمان مدنظر داشته باشيم، اما متأسفانه هرچه ميگذرد مخالفتهاي عملي و جدي با اين آرمان و هدف و برنامههاي متناسب با آن بهوجود ميآيد.»
رئيس شاخة زنان جبهة مشاركت گفت: «ما نميتوانيم از رئيسجمهوري كه در هنگام تبليغات و اعلام برنامههاي انتخاباتياش اظهار كرده بود كه به برابري زنان و مردان و حضور اجتماعي زنان معتقد نيست، انتظار زيادي داشته باشيم و طبيعي است كه در برنامههاي ايشان گرايش به ايجاد برابري و عدالت جنسيتي را نبينيم. اما آنچه ما انتظار نداشتيم توهين و تحقير بود. در كنار همة اين مسائل، هرگاه بحثي در حوزة زنان مطرح ميشود اتهام سياسي كردن موضوع وجود دارد درحاليكه اين موضوعات به صورت سياسي مطرح شدهاند.»
محتشميپور با اشاره به سخنان يكي از نمايندگان مجلس كه لايحة حمايت از خانواده را لايحهاي خوب و همهجانبه و ارزشمند دانسته بود اين پرسش را مطرح كرد: «كدام مشكل اساسي كشور و خانوادهها قرار است با تغييراتي كه در اين لايحه داده شده است حل شود و آيا اصلاً قرار است مشكلي حل شود يا هدف سرگرم شدن ماست تا آقايان كار خودشان را بكنند؟» و گفت: «امروزه با طرح موضوعاتي از قبيل تعدد زوجات و ازدواج موقت خودمان را مضحكة كساني ميكنيم كه دين و اعتقادات ما را زير سؤال ميبرند.»
در ادامة جلسه، دكتر فاطمه راكعي، نمايندة پيشين مجلس و دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش، به بررسي عملكرد گذشته در حوزة زنان پرداخت و گفت: «در مجلس ششم، 45 طرح و لايحه مطرح و 25 طرح تصويب شد. در واقع تلاش ما بر آن بود كه تمام موارد تبعيضآميز را در تمام قوانين بهويژه قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و قانون استخدامي كشوري رصد كنيم. حتي مواردي در نهادها و وزارتخانهها برخلاف قانون اساسي و با ديدگاههاي تبعيضآميز جنسيتي تدوين شده بود و اعمال ميشد و سعي كرديم با آنها برخورد و فرهنگسازي كنيم. اولين بار فراكسيون زنان مجلس به صورت منسجم و جدي به مسائل كلان زنان پرداخت، سعي در تبعيضزدايي شد و ادبيات ما در سطح بينالمللي فرق كرد.»
راكعي ادامه داد: «قرائت خاص سنتي از اسلام در مجلس و دولت كنوني هست. برخورد قطعي و عدم تحمل ديگران و قائل نبودن به امكان تطبيق احكام اسلامي با اقتضائات زمان در نگرش حاكميت امروز وجود دارد، درحاليكه ما كاملاً قائل به تطابق احكام اسلامي با اقتضائات زمان بوديم.»
در پايان اين بخش از نشست، فريده ماشيني، با جمعبندي مباحث مطرحشده در بخش سياسي، مشكلات زنان را اينگونه خلاصه كرد:
«ـ در اولويت قرار نگرفتن مشكلات و موضوعات زنان و در واقع ايجاد مانع براي افزايش آگاهيهاي جنسيتي زنان؛
ـ متوقف كردن طرحهاي توانمندسازي زنان در سطح كشور؛
ـ حذف واژة برابري جنسيتي و ايجاد مشكل در رابطه با مبحث عدالت جنسيتي؛
- به رسميت نشناختن فعاليتهاي زنان در گروههاي مختلف جنبش زنان، سازمانهاي غيردولتي و گروههاي مختلف؛
ـ ايجاد محدوديتهاي روزافزون براي زنان در سطح كشور؛
ـ اِعمال فشار بر فعالان زنان، دستگيري و محاكمة بسياري از آنها.»
ماشيني اظهار داشت موارد فوق نشاندهندة تغيير رويكرد به موضوع زنان در كشور بوده است و در چنين شرايطي با لوايحي از اين دست، كه عامل افزايش تبعيضاند، روبهرو ميشويم.
وي افزود: «اكثر كساني كه درحالحاضر در بخش قانونگذاري و اجرايي فعالاند معتقدند در كشور تبعيض بين زن و مرد وجود ندارد و اين لايحه را كمكي به ارتقاي وضعيت زنان ميدانند.» در بخش دوم اين نشست، يعني بخش حقوقي، دكتر محسن كديور به بررسي اين لايحه از ديدگاه اسلام پرداخت. اشرف گراميزادگان، مديرمسئول مجلة حقوق زنان، و فريده غيرت، وكيل دادگستري و عضو كانون وكلا، مفاد اين لايحه را از نظر حقوقي بررسي كردند.
گردانندة بخش حقوقي، شهين مولاوردي، عضو كميسيون جبهة مشاركت، با بررسي پيشينة تاريخي اين لايحه، گفت: «در قانون مدني ايران، مصوبة 1307 كه در 1310 اصلاحاتي در آن صورت گرفت، يكي از بحثبرانگيزترين مباحث تعدد زوجات بود. در قانون مدني نيز مستقيم به اين بحث اشاره نشده است. در 1346، قانون حمايت خانواده تصويب شد و مادة 14 آن بهطور مشخص به اين موضوع پرداخت كه در 1353 اصلاحاتي در آن صورت گرفت.» به گفتة وي، در قانون اصلاحشده، مواد 16 و 17 به بحث تعدد زوجات اختصاص پيدا كرده بود. پس از انقلاب اسلامي نيز در اصل 10 قانون اساسي آمده است: «كلية قوانين و مقررات و برنامهريزيها بايد براي آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي بر پاية حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» در بند 3 اصل 21 قانون اساسي نيز دولت موظف شده است با ايجاد دادگاه صالح به حفظ كيان و بقاي خانواده بپردازد. قانون تصويبشده در 1353 براي مردي كه، بدون اجازه و اطلاع همسر قبلي خود، همسر جديدي اختيار كرده است، مجازات تعيين كرده بود. در 1363، شوراي نگهبان در مورد مادة 17 قانون حمايت خانواده، مصوب 1353، اظهارنظر كرد و عقد مرد با زن دوم را بدون اجازة همسر اول خلاف شرع اعلام كرد. در 1382، مجلس ششم موضوع حل اختلافات خانوادگي را مطرح كرد كه با پايان دوران مجلس ششم اين موضوع نيز مسكوت ماند. تيرماه 1386 دولت لايحة حمايت از خانواده را در 53 ماده تصويب و به مجلس ارائه كرد. لايحهاي كه قوة قضاييه تقديم دولت كرده بود 50 ماده داشت. اين دو لايحه (لايحة قوة قضاييه و لايحة دولت) در 23 مورد با هم تفاوت دارند.
كاش اين قانون جوانمردانه تدوين ميشد
دكتر كديور، با اظهار تأسف از مطرح شدن چنين مواردي در كشور، گفت: «البته از يك سو هم مواجه شدن با چنين مسائلي طبيعي است. در شرايطي كه اقتصاد ما چنان است و سياست داخلي و خارجي ما چنين، بايد حقوق مدنيمان هم با ساير مسائل تناسب داشته باشد تا همهچيزمان به هم بيايد. وقتي سازمان برنامه و بودجه عملاً منحل ميشود، خانواده هم ناگزير به چنين سرنوشتي دچار ميشود.»
كديور گفت: «بهنظر ميرسد با يك ارتجاع جدي در تمام صحنهها مواجهيم و اين ارتجاع جرياني قشري، سطحينگر و بسيار گستاخ است و با اينكه پايه و اساس و جايگاه مردمي و اجتماعي قوي ندارد، گستاخانه به پيش ميرود و ميپندارد بسيار قوي است.»
كديور با اشاره به اينكه مواد لايحة ارائهشده به مجلس از مفاد 40 سال پيش اين قانون هم عقبتر است گفت: «قيود قانون سابق به مراتب از كيان خانواده بيشتر دفاع ميكرد.»
با توجه به اينكه بحثبرانگيزترين مواد اين لايحه بحث «تعدد زوجين» بدون اجازه و اطلاع همسر قبلي و با اجازة دادگاه و «ازدواج موقت» است، كديور اين موضوعات را محور اصلي صحبت خود قرار داد و گفت: «هر دو مورد نوعي توسعة حقوق مردان است و قيود كمتري براي مردان در نظر گرفته شده است.» كديور به اين موضوع اشاره كرد كه در قانون مدني مادة خاصي به تعدد زوجين اختصاص نيافته و فقط در 3 ماده (1. تقسيم تركه بين زوجات متعدد، 2ـ جمع دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد، 3. منع ازدواج مرد با خواهرزاده يا برادرزادة همسرش مگر با اذن همسرش) غيرمستقيم به اين بحث اشاره شده است.
وي با اشاره به اينكه قانون جديد حمايت از خانواده با نگاهي كاملاً مردانه تدوين شده است گفت: «كاش اين قانون جوانمردانه تدوين ميشد. بايد ديد در تدوين اين لايحه زني شركت و حضور تأثيرگذار داشته است؟ متأسفانه اگر زناني هم شركت داشتهاند نمايندگاني بودهاند كه بهنظر ميرسد بعضي از مردان، بيش از آنها، مدافع حقوق زناناند.»
كديور با طرح اين پرسش كه اصولاً چند درصد خانوادههاي ايراني تكهمسري نيستند و اين مشكلِ چه بخشي از جامعه است، لزوم پرداختن به آن را زير سؤال برد و گفت: «اگر آماري در اين زمينه در ايران وجود داشت با فراواني اين مسئله به صورت مستند مواجه ميشديم. پرداختن به بحث ازدواج مجدد قبح آن را از نظر عرفي و اجتماعي از بين ميبرد و باعث ترويج آن ميشود.»
كديور با ارائة آمارهايي از ساير كشورهاي اسلامي در اين زمينه، بحث خود را پي گرفت: «در مصر كه يكي از بزرگترين كشورهاي اسلامي است، در 1960، فقط چهار درصد خانوادهها تكهمسري نبودهاند. در سوريه نيز در آماري كه از حدود 40 سال پيش موجود است يك درصد خانوادهها تكهمسري نبودهاند.»
وي توضيح داد: «قطعاً اين تعداد با گذشت 40 سال كمتر هم شده است. با اينكه آماري رسمي از شيوع تعدد زوجين در ايران وجود ندارد، از آنجا كه اين مسئله در ايران قبح اجتماعي و عرفي دارد و ضدارزش محسوب ميشود به احتمال زياد آمار از سوريه هم پايينتر خواهد بود.»
دكتر كديور با اشاره به اينكه ديدگاه سنتي بهعنوان يك مسئلة جنبي قائل به تعدد زوجات بوده است گفت: «در ديدگاه سنتي، صرف تمكن مالي مرد و تقسيم داراييها بين دو همسر به صورت عادلانه مجوز ازدواج مجدد بوده است و با ازدواج مجدد بهعنوان يك حكم موقت و در مواقع ضروري برخورد نميشد، بلكه يك حكم دائمي ديني و براي شرايط عادي تلقي ميشده است. اما با تغييرات جوامع مسلمان و آگاهي زنان از حقوقشان، نسبت به اين مسئله حساسيت بيشتري ايجاد شد.»
دكتر كديور افزود: «بايد ديد خانوادة مورد نظر دين خانوادة تكهمسري است يا خانوادة چندهمسري؟ در شرايط عادي و طبيعي تكهمسري شكل ديني دارد و چندهمسري متعلق به شرايط استثنايي و ضرورت است يا نه؟ چهبسا ازدواج مجدد، حكمي براي شرايط ضرورت باشد، ضرورت اجتماعي يا فردي، اما آيا بيش از اين، نه در شرايط ضروري بلكه صرفاً بهدليل هوسراني مرد، آيا ازدواج مجدد توجيه دارد؟ بيشك هيچ مردي بدش نميآيد كه همسران متعدد داشته باشد و لذات بيشتري ببرد، اما اين مطلب به چه قيمتي تمام ميشود؟»
كديور در ادامه قوانين ساير كشورهاي اسلامي را در اين زمينه مطرح كرد و گفت: «در كشور تونس، ازدواج مجدد قانوناً ممنوع است و اگر كسي اقدام به اين عمل بكند، علاوه بر اينكه ازدواج دومش باطل است، به 240 هزار فرانك جريمة نقدي محكوم ميشود. در سوريه، جواز ازدواج مجدد از دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد صادر ميشود كه مشابه مادة 23 لايحة حمايت از خانواده است.
در الجزاير، ازدواج مجدد به شرطي كه توجيه شرعي داشته باشد مجاز است و زن سابق و زن جديد هر دو حق شكايت دارند و اگر شكايت و اظهار بياطلاعي كنند مرد به جرم دروغگويي مجازات ميشود.
در مالزي، ازدواج مجدد در برخي ايالات كلاً مجاز و در برخي ايالات منوط به اجازة قاضي است.»
در ادامه، كديور به تبيين نظر علماي اسلام در اين زمينه پرداخت و گفت: «محمد محمدالمدني، ازدواج مجدد را فقط در موارد خاص و به حكم ضرورت مجاز ميداند و نه در شرايط كلي و معمولي. در واقع اين متفكر جهان عرب مورد ضرورت ذكرشده در قرآن را بسط و گسترش داده و ساير موارد ضرورت را هم مشمول اين حكم دانسته است. محمد عبدو، مفسر قرآن و شاگرد سيدجمالالدين اسدآبادي، بهشدت مخالف ازدواج مجدد است و بهنظر او، ازدواج مجدد باعث ايجاد دشمني و كينه ميان فرزندان يك خانواده ميشود و اسلام هرگز حاضر نيست در يك خانواده و ميان فرزندان عداوت ايجاد شود.»
دكتر كديور با مطرح كردن اين سؤال كه دين ما دربارة تعدد زوجات چه ميگويد، دو آيه از قرآن كريم را كه تنها مستندات قرآني در اين بحث هستند بيان كرد: «نخست در آية 3 سورة نساء، ازدواج مجدد مشروط به شرطي شده است: "و ان خفتم الاّ تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم الاّ تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادني الاّ تعولوا: و اگر بترسيد مبادا كه دربارة يتيمان عدل و داد را رعايت نكنيد، پس آن كس از زنان را به نكاح خود درآوريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت است، دو يا سه يا چهار (نه بيشتر). و اگر بترسيد چون آن زنان را بگيريد راه عدالت نپيموده به آنها ستم كنيد، پس تنها يك زن اختيار كنيد يا چنانكه كنيزي داريد به آن اكتفا كنيد كه اين نزديكتر به عدالت و ترك ستمكاري است". سه شرط در اين آيه ذكر شده است: 1. اين آيه دربارة يتيماني است كه سرپرستي آنان به مرد واگذار شده است، 2. در شرايطي كه بيم ستم به آنها و تضييع حق آنها برود، و 3. در صورت رعايت عدالت. و فقط با وجود اين سه شرط و در شرايطي اينچنين خاص، ازدواج مجدد مجاز دانسته شده و اگر فقط بيم رعايت نشدن عدالت برود، قرآن توصيه به اكتفا به يك همسر ميكند.
دوم، آية 129 سورة نساء است كه ميفرمايد: "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفورا رحيما: شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد و هرچند راغب و حريص به عدل و راستي باشيد ]تمايل قلبي به يك زن در اثر حسن و جواني و غيره خارج از اختيار شماست[ پس به نام ميل خود يكي را بهرهمند و ديگري را محروم نكنيد تا او معلق و بلاتكليف ماند. و اگر سازش كنيد و پرهيزگار باشيد همانا خداوند بخشنده و مهربان است "در اين آيه، شرطي كه در آية 3 سورة نساء ذكر شده بود (رعايت عدالت) نزديك به محال شمرده شده است (هرگز نميتوانيد).
از نظر قرآن، تعدد زوجات مستند به اين دو آيه در شرايطي مجاز دانسته شده (آية 3 سورة نساء) و در آية 129 همان سوره اين شرط (رعايت عدل) تعليق به محال شده است.
حجتالاسلام كديور تصريح كرد: «تعدد زوجات حكمي است براي شرايط اضطراري و موقت. و كساني كه ميخواهند از اين دو آيه مجوز ازدواج مجدد را استخراج كنند، ظاهراً بايد چيزي از جيب مباركشان رويش بگذارند وگرنه خود اين دو آيه نميتواند اين مطلب را بهصراحت برساند.»
كديور در ادامه گفت: «در قانون تصويبشده در سال 1353، ازدواج دوم مشروط به اذن همسر اول و در غير اين صورت قابل تعقيب شمرده شده بود و مرد تا شش ماه به زندان محكوم ميشد... شخصاً افراد متعددي را در بند ويژة روحانيت در زندان اوين مشاهده كردم كه به اين دليل به زندان افتاده بودند و در طلب رضايت از همسر اولشان بودند تا از زندان بيرون بيايند.»
دكتر كديور افزود: «اگر اين قانون خلاف شرع بود قاعدتاً بعد از انقلاب بلافاصله لغو ميشد، اما در زمان امام خميني (ره) به آن عمل شد.» و اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اگر امام (ره) زنده بودند اين قانون به اين شكل تغيير مييافت.
كديور با طرح اين مسئله كه قانون حمايت خانواده و دو مادة شاخص آن يعني «تعدد زوجين» و «ازدواج موقت» وهن اسلام است، گفت: «شايد اين قانون مطابق موازين سنتي باشد اما در شرايط فعلي، هيچكس در محيط جامعه نميتواند به نام دين از اين قانون دفاع كند و مورد تمسخر قرار ميگيرد.»
وي اين سؤال را مطرح كرد كه آيا در جامعة امروز، تعدد زوجات، بدون هيچ قيد و شرطي، باعث وهن اسلام است يا باعث ارتقاي جايگاه دين. و چنانچه اين لايحه باعث وهن اسلام است و نه ارتقاي آن، آيا نبايد حذف شود و آيا اگر امام (ره) زنده بودند وهن به اسلام را تحمل ميكردند.
دكتر كديور با اشاره به اينكه، در لايحة حمايت خانواده، ثبت ازدواج موقت الزامي نيست، گفت: «چه كسي ميتواند از ازدواج موقت ثبتنشده دفاع كند؟ فردا هر فحشايي در جامعه اتفاق بيفتد، ميگويند اين صيغه بوده است و اصل هم اين است كه راست ميگويند. من معتقدم ازدواج موقت فقط در شرايطي مجاز است و حتماً بايد ثبت شود. اگر عملي مجاز است بايد ثبت شود، در غير اين صورت مفسده دارد. همين ثبت شدن ازدواج موقت جلو بسياري از مشكلات را خواهد گرفت.»
دكتر كديور در ادامه گفت: «اين لايحه برخواسته از اسلامي عقبافتاده، قشري و سطحي است. تلاش روشنفكران ديني، روحانيان اصلاحطلب و نوانديش همواره بر اين بوده است كه چهرهاي معقول و عقلاني از دين ارائه كنند. متأسفانه اين لايحه، مخصوصاً لايحة دولت، نه عادلانه است نه عاقلانه و نه عارفانه و توأم با بصيرت.»
كديور سخنان خود را اينگونه به پايان برد: «گويا اگر قوانين تغيير پيدا نكند و همانگونه كه بود، بماند، وضعيت بهتر از اين خواهد بود. از طلا گشتن پشيمان گشتهايم/ مرحمت فرموده ما را مس كنيد.»
بحث ازدواج مجدد، توهين به مردان است
اشرف گراميزادگان، مديرمسئول مجلة حقوق زنان، در بررسي نقاط ضعف و قوت اين لايحه از نظر حقوقي، با اشاره به تعيين ماليات براي مهريه، گفت: «تلاش بسياري براي بهروز كردن مهريه شد و در نهايت، با همكاري آيتالله بجنوردي، مهريه بهروز شد. حالا براي مهريهاي كه به قول معروف "كه داده و كه گرفته" ماليات تعيين كردهاند. پيش از اين نيز، اوايل مجلس هفتم اين نكته مطرح شده بود كه دختر بالاشهري يك قيمت دارد و دختر پايينشهري يك قيمت و ما بحث كرديم كه بين انسانها فرق نيست. گويا براي حل مشكل مرداني كه براي نپرداختن مهريه به زندان ميروند، به اين نتيجه رسيدهاند كه مهريه را كه حق شرعي زن است از او بگيرند.»
گراميزادگان با مطرح كردن اين موضوع كه پرداختن به بحث ازدواج مجدد توهين به مردان نيز هست، گفت: «آيا مرد ايراني تا اين حد اهل شهوتراني و تنوعطلبي است؟ آيا هيچ مردي نميخواهد به اين توهينها عكسالعمل نشان دهد؟»
گراميزادگان تقليل عدالت ذكرشده در آية 3 سورة نساء را به تمكن مالي و تقسيم مناسب منابع مالي عجيب و سؤالبرانگيز توصيف كرد.
سپس فريده غيرت، وكيل دادگستري و عضو كانون وكلا، با بيان اينكه اين لايحه از خانواده حمايت نميكند، گفت: «بايد نام اين لايحه را آيين دادرسي خانواده ميگذاشتند. چرا كه در جايجايِ مواد لايحه به چگونگي اجراي محاكم اشاره ميشود.»
غيرت ادامه داد: «هيچ مرد انديشمند آزادة مسلمان معتقدي مايل نيست كه همسر و دخترش در تنگي و مضيقه قرار گيرند و طالب حقوق مساوي بين زنان و مردان و رفع تبعيض از زنان هستند.»
وي در ادامه با اشاره به اينكه لايحة حمايت خانواده با توجه به اصل 21 قانون اساسي تدوين شده است گفت: «در اصل 21 قانون اساسي آمده است كه به حقوق زن بايد در جميع جهات توجه شود. به اين موارد اشاره شده است: ايجاد زمينة مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، حمايت مادران بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست، ايجاد بيمة خاص بيوهگان و زنان سالخورده و بيسرپرست، اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته، و ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده كه گويا دولت فقط به اين مورد توجه كرده و در بقية موارد مشكلي نديده و بقيه مدينة فاضله است و فقط حل اين يك مشكل باقي است.»
غيرت ادامه داد: «در اين لايحه در نظر گرفته شده است كه در دادگاههاي خانواده يك مستشار از بين زناني كه داراي رتبة قضايي هستند، وجود داشته باشد، بدون اينكه مشخص كنند كه آيا آن مستشار حق رأي دارد يا نه. زن حق انشاي رأي ندارد. در دادگاههاي خانواده هم، يك زن در مقام مشاور دادگاه، جلسه را اداره ميكند. سؤال و جواب ميكند و در نهايت دقت هم رسيدگي ميكند، آقاي رئيس دادگاه هم دخالتي نميكند. در پايان دادرسي هم، همين خانم مشاور با پرسش از رئيس دادگاه رأي را مينويسد، اما امضاي رأي با رئيس دادگاه است. نه به صرف اينكه رئيس دادگاه است، براي اينكه زن حق انشاي رأي ندارد.»
اين وكيل دادگستري با اشاره به وضع ماليات بر مهريه گفت: «در لايحه آمده است كه اگر مهريه از حد متناسب سنگينتر باشد، بر آن ماليات وضع ميشود و زن مكلف است آن را پرداخت كند. معلوم نيست اين حد متناسب چيست و حدود آن تعريف نشده است. از طرف ديگر، درآمد نداشته را چطور ميشود مالياتش را داد؟»
غيرت به حذف اجرتالمثل اشاره كرد و گفت: «با وجود همين اجرتالمثل ميشد جلوِ بسياري از هوسرانيهاي مردان را گرفت و مرداني را كه پس از سالها زندگي تصميم گرفتهاند همسرشان را طلاق دهند منصرف كرد. اجرتالمثل حق ساده و جزئي براي زناني بود كه سالها در خانة مردي زحمت كشيدهاند كه آن را هم از زنان گرفتند.»
غيرت ادامه داد: «در مورد ازدواج موقت در قانون آمده است اگر سردفتري بدون اجازة دادگاه مبادرت به تنظيم سند ازدواج و عقد ازدواج كند، به انفصال دائم از اشتغالش محكوم خواهد شد. ولي مشخص نيست تكليف آن ازدواج چيست.»
وي در مورد ازدواج موقت گفت: «متعه يعني تمتع، تمتع در برابر يك اجرت معين، و اين روسپيگري منظم و قانوني است. زني كه به اين شكل صيغه ميشود، بهاصطلاح زن صيغهاي يا زن صيغهرو، هرگز از حيثيت و اعتبار اجتماعي برخوردار نيست. از سوي ديگر، سن تمتع اين زنان محدوديتي دارد و وقتي اين گروه به سني رسيدند كه ديگر نميتوانند تمايلاتي را ارضا كنند، با يك قشر بيپناه و سرگردان در جامعه مواجهيم.»
در پايان اين نشست بيانيهاي در اعتراض به اين لايحه، با ذكر موارد نقض حقوق زنان، قرائت شد.■
