تحليلي بر آرايش نيروهاي موافق و مخالف سنگسار
خبر سنگسار جعفر کياني، همجرم مکرمة ابراهيمي، در 15 تيرماه سال جاري و تأييد آن از سوي سخنگوي قوة قضاييه موجي از حيرت و ناباوري در افکار عمومي داخل و خارج ايجاد کرد. اين ناباوري دلايل بسيار دارد، اما دليل سياسي آن تکذيب اجراي اين احكام از سوي برخي سخنگويان رسمي حکومت در پاسخ به پرسشهاي مجامع حقوق بشري بينالمللي، بهويژه پس از سال 1381، و استناد آنان به بخشنامة آيتالله شاهرودي مبني بر تبديل احکام سنگسار به مجازاتهاي ديگر بوده است.1
مجازات سنگسار بعد از انقلاب و در مجلس اول بهمنزلة يکي از زيرمجموعههاي قوانين «قصاص و حدود» به تصويب رسيد و در سال 1370، با تصويب قانون مجازات اسلامي، مجدداً طي مادة 83 اين قانون بر قانوني بودن آن تأکيد شد. اين نوع مجازات نهتنها نزد مدافعان حقوق بشر پذيرفته نشده است، بلكه مطالعة نظرات مراجع معاصر دربارة سنگسار نشان ميدهد که در ميان آنان نيز نظر يکساني دربارة اجراي حکم رجم يا سنگسار وجود ندارد. پافشاري مسئولان بر تکذيب اخبار سنگسار، و وجود محکومانِ در انتظار اجراي اين احكام حاکي از آن است که حتي مجريان قضايي و سياستمداران حکومتي نيز مجازات سنگسار را قابل دفاع ندانستهاند.
اين مقاله به بررسي اين موضوع ميپردازد که مجازات سنگسار براساس نظر کدام مجتهد زنده در ايران اجرا ميشود و چرا پس از دستور توقف اين مجازات در سال 1381، مردي که از مکرمه ابراهيمي صاحب دو فرزند بوده و ادعا ميكرده همسر شرعي اوست، در روزهاي گذشته و نهچندان غيرعلني در اطراف روستاي آقچه کند توسط مأموران قضايي سنگسار شده است؟ چرا پس از گذشت چند سال از صدور دستور تبديل احکام سنگسار به مجازاتهاي ديگر (بنا بر ادعاي مسئولان)، قاضي اجراي حکم تنها پس از گذشت دو هفته از صدور دستور رئيس قوة قضاييه مبني بر توقف حکم سنگسار مکرمه و جعفر، آن هم در هفتة تولد حضرت زهرا و و ظرف کوتاهترين زمان، کار جعفر را تمام کرده است.
شايد قاضي اجراي حکم بگويد که به تشخيص حقوقي خود عمل کرده است، اما آيا سخنان سخنگوي قوة قضاييه و ساير مسئولان ميتواند پاسخ مناسبي براي شهروندان، فقهايي با نظرات مخالف، حقوقدانان و سياستمداران حکومتيِ موظف به پاسخگويي در برابر تعهدات بينالمللي ايران، و در نهايت مدافعان حقوق بشر و بهويژه فعالان کمپين قانون بيسنگسار باشد؟
اگر تشخيص قاضي و اصولاً اجراي حکم سنگسار به هر دليل مشروعيت قانوني دارد، چرا پس از اعلام خبر سنگسارِ بيسروصداي محبوبه و عباس در ارديبهشت 1385در بهشت رضاي مشهد، چنين سخنان شفاف و صريحي از سوي سخنگوي قوة قضاييه ابراز نشد؟ آيا نحوه و شرايط اجراي قانون مجازاتهاي اسلامي از سال پيش به اين سو تغيير کرده است؟ آيا ايران تصميم گرفته است از عضويت در دو ميثاق حقوق بشر خارج شود؟
تمام اين سؤالها نشان از آن دارد که سنگسار نميتواند تنها يک ماده از قانون «حدود و قصاص» بهشمار آيد. تاريخ مجازات رجم در چند دهة اخير در ايران حاكي از آن است که روابط خارج از ازدواج و منجر به محكوميت به سنگسار ريشه در رويكردهاي بههمتنيدهاي دارد، ازجمله اختلاف نظر فقهي مراجع فعلي شيعه، موضعگيريهاي جناحهاي سياسيِ درگير، پافشاري برخي بر اعمال اينگونه مجازاتها، سهلانگاري مردسالارانه در تدوين قانون، سوژهسازي براي گروههاي مخالف خارجي، موضعگيري مجامع بينالمللي، اعتراض مدافعان حقوق بشر، انتقاد فمينيستها از زنانه بودن محکوميت سنگسار، و وجود تبعيضات حقوقي ميان زن و مرد از پايين بودن سن ازدواج گرفته تا نداشتن حق طلاق.
رويکردهايي که مجازات سنگسار را در شرايط فعلي به مسئلهاي جدي تبديل كردهاند، در اين سه دهه چنان فعال بودهاند که توانستهاند گفتمانهاي مختلفي ايجاد کنند. اين رويکردها را بهطورکلي ميتوان در سه دسته طبقهبندي کرد:
1ـ رويکردهاي ديني سنگسار: تحليلها و برداشتهاي مختلف فقهي و کلامي و تفسيري از مجازات رجم نشان ميدهد که اين مجازات، مجرد از هر موضوع سياسي يا اجتماعي، ظرفيت زيادي دارد تا در گفتمانهاي درونديني به آن پرداخته شود. نوانديشان ديني و طرفداران فقه پويا بيشتر از سايرين به اين موضوع توجه نشان دادهاند.
2ـ رويکردهاي سياسي سنگسار: رويکردهاي سياسي داخل نظام را در مجموع ميتوان به دو طيف يا جناح فکري تقسيم كرد: مصلحتگرايان و اصولگرايان. هر دو جناح ضمن آنکه از گفتمانهاي درونديني تغذيه ميكنند، اما بحث سنگسار را وارد فضاي سياسي کردهاند.
مصلحتگرايان حكم سنگسار را فراتر از اجراي حدود اسلامي ميدانند و به آن بعد سياسي ميدهند. گفتمان «وهن اسلام» اصليترين نظرية مصلحتگرايان در اين زمينه است. درحاليکه اصولگرايان با ادغام سنتگرايي فقهي و بياعتنايي به تعهدات بينالمللي، بهويژه در ماههاي اخير، گفتمان بديلي را در برابر مصلحتگرايان سامان دادهاند.
از طرفي، منتقدان سياسي مستقر در خارج از کشور با استفاده از پديدة سنگسار گفتمان براندازي را تقويت ميكنند و از اين جهت تندروترين مخالفان سياسي سنگسار محسوب ميشوند.
مجامعي همچون سازمان ملل يا اتحادية اروپا و امثال آنها در اعتراضهاي خود به مجازات سنگسار از گفتمان حقوق بشري استفاده ميکنند و با صدور قطعنامههاي مختلف در سالهاي گذشته بزرگترين نيروهاي فشار سياسي بهحساب ميآيند.
3ـ رويکردهاي اجتماعي سنگسار: مدافعان حقوق بشر سالهاست كه با استفاده از گفتمان حقوق بشري و از طريق صدور بيانيهها و انجام لابيهاي مختلف در برابر سنگسار موضع گرفتهاند. آنها بارها گفتهاند که مخالف سياسي هيچ حکومتي نيستند و رسالت خود را ديدهباني و محافظت از شئون و کرامت همة انسانها ميدانند.
گروه ديگري که هماکنون در حوزة اجتماعي مخالفت با سنگسار بسيار فعال شدهاند، عدهاي از فعالان جنبش زنان در ايراناند که در کمپين قانون بيسنگسار به دفاع حقوقي از قربانيان سنگسار و اعتراض اجتماعي به اين مجازات پرداختهاند. از نظر اين گروه، زنان بيشترين قربانيان سنگسار هستند و در نتيجه، رابطة خارج از ازدواج را معلول تبعيضات حقوقي ميدانند و گفتمان فمينيستيـحقوق بشري را در اين حوزه سامان دادهاند. فعالان جنبش زنان نيز تنها هدف خود را تغيير قانون سنگسار ميدانند و، همچون طيف فعالان حقوق بشر، به دنبال پاسداري از کرامت انساني زنان هستند و مخالفت سياسي با حکومت را دنبال نميکنند.
علني شدن ناگهاني سنگسار اخير موجب تغييراتي در آرايش نيروهاي فعال در اين عرصه شد كه نشاندهندة بروز چالشهايي تازه است. اما سؤال مهم اين است که آيا قدرت مصلحتگراياني که طرفدار نظرية «جلوگيري از سنگسار بهدليل وهن اسلام» هستند كاهش يافته است؟
پاسخ به اين سؤال مستلزم مطالعة عميقتر دربارة چگونگي آرايشهاي سياسي و اجتماعي است که در بالا به آنها اشاره شد.
رابطة متقابل مرجعيت و حکومت در مسئلة سنگسار
گرچه مطالعة فقهي مجازات سنگسار بحثي تخصصي است، اما با مراجعة اجمالي به نظرات مراجع معاصر ايراني شيعه آرا و فتاواي متنوعي بهدست آمد که به شرح ذيل است:
آيتالله منتظري اخيراً در مصاحبهاي ميگويد: «.... حاكم اسلامي موظف است از اجراي بعضي حدود در شرايطي که موجب وهن اسلام يا تبليغات سوء عليه اسلام و احکام آن گردد، خودداري کند و بهطورکلي در موارد اقرار، حاکم مسلمين ميتواند مجرم را عفو نمايد. ثبوت جرم از راه شهادت چهار نفر به رؤيت عمل، بسيار بعيد است و طبعاً تحقق چنين مجازاتي عملاً بسيار نادر خواهد بود.»2
آيتالله صانعي نيز در مصاحبة ديگري نظر خود را دربارة مجازات سنگسار چنين بيان ميکند: «اولاً بايد دانست که رجم اختصاص به زن ندارد و مرد هم مجازات ميشود؛ اما دو نکته در اين خصوص قابل ذکر است؛ اول آنکه مطابق يک نظر در فقه اسلام، اجراي حدود، خاص دوران امام معصوم (عليه السلام) است؛ دوم اينکه به آيين دادرسي سنگسار دقت بيشتري شود، چرا که در آيين دادرسي آن، حسب اسلام، راه اثبات آن هيچگاه تحقق پيدا نميکند. زيرا اولاً يا افراد خاطي بايد آنقدر بيحيا شده باشند که همة افراد بيعفتي آنها را ببينند يا اينکه چهار نفر به يک نحو عليه آنها شهادت بدهند و حتي اگر سه نفر شهادت بدهند يا چهار نفر به نحو متفاوت شهادت بدهند، وفق قانون، شهود را مجازات ميکنند و دوم اينکه خود افراد خاطي به خاطر وجدان ديني خودشان چهار بار به جرمشان اقرار کنند که طبيعي است کمتر کسي يا هيچکس چنين کاري نميکند به علاوه اينکه اگر چهار بار اقرار کردند، حاکم اين اختيار را دارد که آنها را ببخشد.»3
در بخشي از کتاب استفتائات آيتالله نوري همداني نيز ميخوانيم:
«با توجه به مسائل جاري و مبتلابه در مورد رجم آيا در موارد زير زاني مستوجب و مستحق رجم ميباشد؟
اول: وقتي به قصد فرار از شرط احصان به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است؟
جواب: مستوجب رجم نميباشد.
دوم: در شرايطي مرتكب زنا شده كه همسر وي (زن يا شوهر) به علت بيماري توان جماع نداشته است؟ (گرچه ديگر استمتاعات ممكن بوده)
ج: رجم نميشود.
سوم: زنا وقتي محقق شده كه به علت اختلافات خانوادگي يا انزجار همسر از او، جماع با وي ممكن نبوده است؟
ج: درصورتيكه امكان عمل زناشويي براي وي نباشد رجم نميشود.
چهارم: ارتكاب زنا به هنگام روزهداري همسر بوده است؟
ج: عدم تحقق احصان در اين مورد بعيد است.
پنجم: زني كه در ايام عدة طلاق رجعي مرتكب زنا شده است؟ (با عنايت به اينكه حق رجوع ندارد).
ج: احصان محقق ميشود.
ششم: مردي كه در ايام حيض يا نفاس همسرش مرتكب زنا شده است؟
ج: احصان محقق نميشود.»4
اما صريحترين و مستقيمترين نظر فقهي متعلق به آيتالله فاضل لنکراني است که در بخش «حدود استفتائات» ميگويد:
«سؤال 1135 ـ شخصي چند مرتبه زنا كرده و فعلاً دستگير شده است، حكم آن و چگونگي اجراي حد دربارة او را بيان کنيد.
ج ـ بهطوركلي اگر مرد يا زن آزادي كه بالغ و عاقل است به اختيار خود زنا كند حد او صد تازيانه است. و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه، تازيانهاش بزنند در مرتبة چهارم حد او كشتن است. ولي مرد محصن، يعني مردي كه زن دائمي دارد و درحاليكه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكي كرده و هر وقت هم بخواهد ميتواند با او نزديكي كند، اگر چنين مردي به اختيار خود با زني كه بالغه و عاقله است زنا كند پس اگر پيرمرد است او را صد تازيانه ميزنند و بعد سنگسار ميكنند، و اگر جوان است او را فقط سنگسار ميكنند. و بنا بر احتياط واجب تازيانه نميزنند. و همچنين است زن محصنه، يعني زن بالغة عاقلة آزادي كه شوهر دارد و شوهرش با او نزديكي كرده و فعلاً نيز شوهر در اختيار اوست، اگر چنين زني به اختيار خود زنا كند همين حكم را دارد و اگر مردي كه زن گرفته و زن او در اختيار اوست هنوز با او نزديكي نكرده با زني زنا كند او را صد تازيانه ميزنند و سر او را هم ميتراشند و به مدت يكسال او را از شهرش تبعيد ميكنند. ولي در زن حكم تراشيدن سر و تبعيد جاري نيست.»5
آيتالله صافي گلپايگاني با نظري نزديک به نظر فوق در کتاب توضيحالمسائل خود نوشته است:
«مـسـئلة 2796 ـ اگر مرد مسلمان آزادي با غيرمحارم خود زنا كند, بدون اكراه زن, بايد او را صد تـازيانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه صد تازيانهاش بزنند, در دفعة چهارم بايد او را بكشند و اگر زن اكراه داشته باشد, بايد آن مرد را بكشند.
مسئلة 2797 ـ اگر كسي كه زن عقد دائمي يا كنيز مملوك دارد, و درحاليكه بالغ و عاقل و آزاد بـوده بـا او نـزديـكي كرده, و هر وقت هم بخواهد ميتواند با او نزديكي كند, اگر با زني كه بالغه و عـاقـله است زنا كند, بايد او را سنگسار نمايند بلكه بعيد نيست جمع بين صد تازيانه كه اول بزنند و سـنـگسار نمودن كه بعد از تازيانه باشد و اگر زن داشته باشد و تاكنون با او نزديكي نكرده باشد, بـايد علاوه بر صد تازيانه سر او را بتراشند و از شهري كه اين عمل را در آن مرتكب شده تا يك سال بيرون كنند.»6
در کنار اين نظرات، نگاهي هم به نظرات آيتالله شاهرودي دربارة مجازات سنگسار مياندازيم. وي در بخشي از مقالهاي با عنوان «کاوشي دربارة اختيار ولي در عفو کيفر»، که در مجلة فقه اهل بيت (ع) به چاپ رسيده، اظهار داشته است: «حکم سنگسار شخص محصن، با اندک چيزي رها و وانهاده ميشود؛ البته حدي کمتر از کشتن براي او اثبات ميگردد يعني مثلاً تازيانه ميخورد.»
وي افزوده است: «بنابراين طبق يک ديدگاه فقهي، اگر فردي پس از اقرارش به گناه، آن را انکار کند، حکم سنگسارش برداشته شده ولي تازيانه ميخورد؛ لذا برخي فقيهان مانند ابن ادريس، اختيار امام را در بخشيدن کيفر، تنها در حد سنگسار ميپذيرند».
آيتالله هاشمي شاهرودي در ادامه نوشته است: «البته مشهور فقها بخش حاکم را در مواردي که جرم با اقرار ثابت شود، مقيد بدان کردهاند که بزهکار توبه نيز کرده باشد پس بدون توبه عفو جايز نيست. متأخرين از فقها معتقدند همان اقرار بزهکار در جايز بودن بخشش حاکم کافي است.»
وي در بخش ديگر اين مقاله آورده است: «طبق يک ديدگاه فقهي نگاه به مصلحت مجرم نيز ميتواند مانع اجراي حکم سنگسار شود. امام علي (ع) به جواني که در آستانه حد خوردن بود فرمودند: ميبينم جواني و بخشيدن تو باکي نيست. گويا حضرت مصلحت جواني را رعايت کرده بودند».7
تنوع نظر علما و مجتهدان نشان ميدهد که نميتوان دربارة چگونگي قانوني شدن حکم سنگسار به نتيجة فقهي قطعي رسيد. پس اکراه قوة قضاييه را در اجراي مجازات سنگسار از سال 1381 تا سال گذشته، که فضاي سياسي عمومي در دست اصلاحطلبان بود، نميتوان صرفاً موضوعي فقهي دانست. بر همين اساس، اصرار بر سنگسار جعفر کياني و احتمال قريبالوقوع اجراي اين حكم در مورد مکرمه ابراهيمي در روزهاي اخير را نيز نميتوان صرفاً مسئلهاي فقهي دانست. معلوم نيست نظر آيتالله منتظري يا صانعي در سالهاي نخست انقلاب که حکم رجم به صورت علني اجرا ميشد چه بوده است، اما، با توجه بهنظر اخير ايشان، اگر جناح سياسي طرفدار اين دو هماکنون زمام امور را به دست داشت، آيا جعفر سنگسار ميشد و آيا سخنگوي قوة قضاييه در تأييد خبر آن بدون اظهار تأسف سخن ميگفت؟ آيا فتواي آيتالله لنکراني، که جهان تشيع هنوز در سوگ اوست، در شرايط فعلي بهدليل قدرت گرفتن اصولگرايان بيشتر مورد استقبال قضات قرار نگرفته است؟ چرا آيتالله شاهرودي، بهرغم نظر مخالفي که نسبت به سنگسار دارد، تابهحال نتوانسته است بهجاي صدور دستور تبديل احکام سنگسار به اعدام و غيره اقدامي قانوني انجام دهد، آن هم در شرايطي که مدتهاست قانون مجازات اسلامي در قوة قضاييه در دست بررسي مجدد است؟
در شرايطي که ديانت و سياست در جمهوري اسلامي به يکديگر آميختهاند، دور از انتظار نيست که تأثيرگذاري فتاواي فقها امري مجرد از بافت و شرايط سياسي روز نباشد؛ چنانكه در بررسي مسئلة سنگسار بهنظر ميرسد كه متغيرهاي ناشي از حضور جناحهاي موجود در قدرت تابعي از فتاواي علماي مورد تأييد آنهاست.
آيا غيرعلني شدن سنگسار براي جلوگيري از وهن اسلام مصداق مناسبي است؟
در سالهاي آغازين جمهوري اسلامي و با اجراي مجدد سنگسار، گروههاي مخالف مستقر در خارج از كشور پخش ويدئوهاي سنگسار را در انظار جهان به ابزاري براي تبليغ عليه جمهوري اسلامي تبديل كردند. اين در حالي بود كه در داخل بدنة حكومتي نيز مسئلة سنگسار مورد بحث بود و، بهرغم قانوني بودن، مسئولان قضايي دربارة آن نظر يكساني نداشتند. چنانكه آقاي فاضل ميبدي در مقالة اخير خود به نقل از موسوي تبريزي8 مينويسد: «حضرت امام خميني (ره) در سالهاي نخست حكومت اسلامي در ايران بهطور غيررسمي كيفر رجم ]سنگسار[ را مانع شد. 9»
عباس عبدي نيز ميگويد: «حدود 20 سال پيش كه در دفتر مطالعات دادستاني كل بودم، معلوم شد كه چندين مورد حكم رجم در يكي از استانها صادر و اجرا شده يا در نوبت اجراست. اين در حالي بود كه در استانهاي ديگر معمولاً چنين حكمي صادر نميشد. پس از تحقيق معلوم شد كه قاضي اين استان در جلسات بازپرسي شركت ميكرده و اقرارهاي هنگام بازپرسي را مستند حكم قرار ميداده كه البته جلو اين كار را به لحاظ قضايي گرفتند. اما نكتة مهم اين بود كه چون اين مجازات براي اولين بار اجرا ميشد، كوشيده ميشد كه مطالعهاي در خصوص تأثيرات اجراي اين حكم نيز صورت گيرد كه البته نتيجة آن اين شد كه تأثير مثبت مورد نظر حاصل نميشود، اما نكتة مهم اين بود كه نسخهاي از فيلم يكي از موارد رجم را براي مشاهده به تهران آوردند. شخصاً تا نيمههاي فيلم را ديدم. وقتي كه خواستم آقاي موسوي خوئينيها كه دادستان كل كشور بود، فيلم را مشاهده كند، زير بار نرفت و هرچه اصرار كردم حاضر به ديدن فيلم نشد. 10»
مجموعة شرايط و فضاي اجتماعيـسياسي دهة نخست انقلاب بهتدريج باعث شد كه اجراي حكم سنگسار بهعنوان مصداقي از وهن اسلام غيرعلني شود و اخبار آن به صورت محرمانه منتشر شود. با اينهمه، گاهي اوقات خبر اجراي حكم سنگسار محكومان، كه اكثراً زن بودند، از زندانها به بيرون درز ميكرد؛ نمونههايي مانند يك زن قمي در سال 1367، يك زن اراكي در سال 1372، زهرا غلامي حدود سال 1380 در زندان اوين، و محبوبه و عباس در ارديبهشت 1385. حتي سنگسار جعفر كياني نيز دور از انظار ساكنان روستاي آقچهكند و بهدست عدهاي از مأموران انجام شد.
بدين ترتيب تلقي وهن اسلام از مجازات سنگسار، که اصولاً جنبة سياسي و اجتماعي دارد، از همان نخستين سالهاي اعمال مجازات سنگسار از سوي مصلحتگرايان مطرح شد.
شايد عامل شرعي و سياسي مهمي که موجب ميشود مجازات سنگسار بهطور غيرعلني اجرا شود، رعايت اصل جلوگيري از وهن اسلام باشد. تفاسير و تعابير مسئولان از مصاديق وهن اسلام روشن نيست، اما غيرعلني بودن مجازات سنگسار راهکاري محتاطانه است که براي جلوگيري از وهن اسلام اتخاذ شده است. همين امر موجب شده از تعداد قربانيان سنگسار خبر يا اطلاع دقيقي وجود نداشته باشد و مردم عادي کوچه و بازار به چشم خود نبينند که چگونه زني کفنپوش را تا گردن و مردي را تا سينه در چالههاي خاک فرو ميكنند و ساعتي بعد آماج سنگهاي عدهاي ميشوند.
اجراي غيرعلني احكام سنگسار، به هر دليل که باشد ـ اعم از جلوگيري از سوءاستفادة دشمنان، بهانه ندادن به دست مجامع بينالمللي يا ديدهبانان حقوق بشر، يا رعايت حرمت اجتماعي و مصالح ملي و غيره ـ تا زماني کارآيي دارد که اصرار اصولگرايان بر اجراي علني اين مجازات و بهرغم ديدهباني فعالان حقوق بشر وجود نداشته باشد.
بيشک نميتوان ديدهباني اعضاي کمپين قانون بيسنگسار و افشاي خبر سنگسار محبوبه و عباس را در سال گذشته از نظر دور داشت. اولين گروهي نيز که خبر اجراي حكم سنگسار مکرمه و جعفر را (در تاريخ 30 خرداد ماه سال جاري) درست دو روز قبل از آن در 28 خرداد اعلام کرد، منابع خبري و ديدهبانان همين کمپين بودند. اعلام اين خبر در سايت ميدان زنان (سايت رسمي اين کمپين) درست 12 ساعت با اعزام هيئتي از قوة قضاييه به قزوين و 18 ساعت با دستور توقف حکم سنگسار فاصله داشت. به عبارت ديگر، مسئولان قوة قضاييه نيز دستور توقف حکم را بعد از اعلام عمومي خبر سنگسار صادر کردهاند. سنگسار جعفر پس از گذشت دو هفته از اين ماجرا، و اعلام رسمي آن باز هم از طريق ديدهباني اعضاي کمپين قانون بيسنگسار باعث شد كه مسئلهاي به نام علني بودن يا نبودن سنگسار از دستور گفتمان مصلحتگرايان خارج شود.
از سوي ديگر، فشار اصولگرايان و اصرار قاضي اجراي حکم را بر سنگسار جعفر، آن هم فقط پس از گذشت دو هفته از توقف آن به دستور رئيس قوة قضاييه، صرفاً نميتوان نوعي انجام وظيفة شغلي تلقي كرد.
فشار دو نيروي مخالف ديدهبانان حقوق بشر و اصولگرايان ـ بهويژه در مورد اخير ـ باعث شد مسئلة اجراي غيرعلني مجازات سنگسار بهعنوان عاملي براي جلوگيري از وهن اسلام موضوعيت خود را بهکلي از دست بدهد.
يکي ديگر از دلايل ناکارآمد شدن اجراي غيرعلني مجازات سنگسار، تغيير يکبارة سياست انکار و سکوتي است که مسئولان سالها در برابر سؤالات مکرر مجامع خارجي اتخاذ کرده بودند. اين سياست به ناگاه در چند هفتة اخير تغيير کرد و ظاهراً فشارهاي بينالمللي و داخلي براساس تعهد ايران به دو ميثاق حقوق بشر به دلايل نامعلومي تأثير خود را از دست داده است.
چند روز پيش از سنگسار جعفر کياني، يا به عبارتي چند روز پس از توقف موقت حکم سنگسار مکرمه و جعفر، محمدجواد لاريجاني در ملاقاتي با نمايندة حزب سبز در پارلمان آلمان گفته است:
«... انتقاد دوم مربوط به قوانين كشور ماست، مانند مجازات اعدام، سنگسار و امثال اين، بايد گفت كه انتقادات كشورهاي اروپايي زايد بر تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران است، زيرا تعهدات بينالمللي ما هيچكدام از اين موارد را شامل نيست.»
وي تصريح كرد: «تعهدات بينالمللي هيچكدام در تعارض با قوانين ما نيست، آنچه در تعارض است، تفسيرهاي كاملاً غربي و ليبرالي است كه كشورهاي غربي آن را پايه قرار داده و ساير كشورها را مورد انتقاد قرار ميدهند.»11
انکار اجراي حکم سنگسار از سوي مسئولان رسمي كموبيش حاكي از آن بود كه مايل نيستند بهانه به دست دشمنان و مخالفان کشور بدهند. نوشتة اخير محمدعلي ابطحي در سايت روز را شايد بتوان پاسخي به مواضع فوق دانست: «ميگويند خارجيها با حکم سنگسار مخالف هستند و طبعاً خارجيستيزان با اجراي اين نوع مجازات نشان ميدهند که سر سازش با خارجي ندارند. درحاليکه انجام کاري فقط بهخاطر مخالفت با خارجيها به همان اندازه که کسي از خارجيها دستور بگيرد، مخالف استقلال است و در هر دو صورت خارجيها تعيينکننده ميشوند. ضمن آنکه وقتي سران کشور از زمان امام تاکنون اصراري بر اجراي حکم سنگسار ندارند و عدم اجراي آن را اعلام کردهاند، معلوم است که تحت تأثير خارجيها نبودهاند. بهخاطر حرمت به جامعة اسلامي و مصالح ملي چنين تصميمي گرفتهاند. اجرا نکردن احکامي که موضوعش منتفي است و يا جايگزين دارد مثل احکام غلام و کنيز و يا سنگسار بياعتنايي به اسلام نيست. بلکه نشان ميدهد در اسلام ظرفيت تطبيق با زمان و مکان وجود دارد. اما مهم اين است که چه بخواهيم و چه نخواهيم فردي زير سنگها به نام اجراي حکم اسلام جان داده است.»
اما سخنگوي قوة قضاييه پس از تأييد خبر سنگسار جعفر کياني صريحاً گفت:
«ما تابع فشارهاي حقوق بشري نيستيم. تابع قوانين شرعي و قانوني خودمان هستيم. ... ما وظيفه داريم قوانين و مقرراتمان را اجرا کنيم. آن جايي هم که به مصلحت نظام نباشد بايد در اصلاح قوانين اقدام کنيم. علاوه بر اين ميتوانيم از احكام حکومتي استفاده کنيم و گاهياوقات احکام را متوقف کنيم. اما اينکه زير فشارهاي بينالمللي احکام را عوض کنيم شايد خيلي به مصلحت نظام نباشد.»12
اين اظهارات نشان ميدهد که موضع رسمي نظام تغيير کرده و ديگر فشارهاي بينالمللي را به بهاي ناديده گرفتن قوانين شرعي تحمل نميکند. البته جمشيدي در مقام سخنگوي قوة قضاييه موضع رسمي حکومت را در برابر خارجيها بيان کرده است، ولي درعينحال، در مقام يک مصلحتگرا رويکرد تازهاي را نيز در بياناتش مطرح ميکند که ميتواند تغييري راهبردي در مواضع قوة قضاييه بهحساب آيد. اظهارات وي نشان ميدهد که مصلحتگرايان از روشهاي مصلحتي مثل توقف حکم يا اجراي غيرعلني حكم سنگسار نااميد شدهاند و درخواست مجامع حقوق بشري و مدافعان حقوق زنان را مبني بر غيرقانوني شدن سنگسار تنها راهکار موجود ميدانند.
جمشيدي دربخشهايي از مصاحبة خود با روزنامة شرق ميگويد:
«سياست ما عوض نشده است. همان سياست قبلي است اما اين حکم صادر شده بود... ما وظيفه داريم قوانين و مقرراتمان را اجرا کنيم. آن جايي هم که به مصلحت نظام نباشد بايد در اصلاح قوانين اقدام کنيم. علاوه بر اين هم ميتوانيم از احكام حکومتي استفاده کنيم و گاهي اوقات احکام را متوقف کنيم... اگر از زاوية منافع ملي نگاه کنيم و اگر نياز باشد اين مسئله بررسي ميشود. ما الان پالايش قوانين را به صورت گسترده در دستور کار داريم. همين الان در حال اصلاح قانون مجازات اسلامي هستيم و مواقعي هم که به اجتهاد جديد و نو نياز داريم اين اقدام انجام ميشود. مرکز تحقيقات فقهي قوة قضاييه بسيار فعال است و تحقيقات گستردهاي هم انجام داده است. مواقعي هم که نياز داريم از مراجع تقليد استفتا ميکنيم. در نهايت بسياري از موارد را هم از مقام معظم رهبري استفتا ميکنيم و نظر ايشان را ملاک عمل قرار ميدهيم... قانوني وجود دارد که اين اجازه را به قاضي ميدهد، حالا بايد ببينيم قاضي خلاف آن قانون عمل کرده يا نه. ولي اينکه قاضي تشخيصدهندة مصلحت نظام باشد، خير اينطور نيست و نبايد از او چنين انتظاري داشته باشيم. تشخيص منافع ملي در جاي ديگري اتفاق ميافتد و اگر نياز به تغيير قانون باشد بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت مفصل مطرح شود... اگر ضرورت داشته باشد اين مسئله نيز به صورت مفصل در مجمع قابل طرح است.»
لحن دوپهلوي جمشيدي حاكي از آن است که نظام مصلحتگراي قضايي ديگر در برابر استقلال قاضيان اصولگرا از يک سو و فشار افکار عمومي از سوي ديگر کارآيي ندارد. جمشيدي، ضمن اعلام خبر سنگسار، از موضع هميشگي انکار دست برداشته است و گفتمان «جلوگيري از وهن اسلام» را از طريق راهکارهاي بنياديني چون نياز به اجتهاد نو و توسل به حکم حکومتي، اصلاح قانون مجازات و در نهايت ارجاع چنين پروندههايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد ميکند.
نجات يا سنگسار مکرمه
آخرين برگ برندة همة گروهها
انگيزة گروههاي طرفدار غيرقانوني شدن سنگسار هرچه باشد، مهم اين است که سنگسار شدن يا نشدن مکرمه امتحان سختي براي همة گروههاست. چه براي مصلحتگرايان که در فضاي سياسي بهسر ميبرند و مسئلة اصليشان جلوگيري از «وهن اسلام» و حفظ منافع ملي است، و چه براي آن فعالان اجتماعي كه به نجات جان انسانها ميانديشند، اکنون معني سنگسار مکرمه فراتر از سنگسار يک زن است. علني شدن سنگسار، ضمن آنکه باعث شفاف شدن فضا و برخوردها ميشود، ميتواند مانوري از سوي اصولگرايان براي ايجاد مشروعيت عرفي سنگسار تلقي شود. از اين نگاه، سنگسار نمادي خواهد شد از مشروعيت عرفي اجراي حدود به شيوة سنتي ـ و بدون در نظر داشتن شرايط زماني و مکاني ـ که تجربة سياسي آن را در كشورهاي همسايه شاهد بودهايم.
در چنين شرايطي آيا نيروهاي سياسي مصلحتگرا قبل از آنکه در بازي قدرت مغلوب شوند و پيش از آنکه مکرمه براي اجراي حکم به سنگها سپرده شود، خواهند توانست راهبردهاي جديد و بنيادين مورد نظر خود را به سرمنزلي مطمئن برسانند؟
آيا فعالان کمپين قانون بيسنگسار بهعنوان پيشگامان غيرقانوني شدن سنگسار قادر خواهند بود روشهاي تازهتري براي صفآرايي مجدد ابداع کنند؟ بديهي است که دغدغة اين فعالان فراتر از نجات جان قربانيان سنگسار است. بهنظر آنها، غيرقانوني شدن سنگسار براي احقاق حقوق انساني زنان کافي نيست و اقدامي فراگير در جهت اصلاح کلية قوانين تبعيضآميز عليه زنان لازم است. اما آيا ديدهباني و بسيج افکار عمومي از سوي اين فعالان توان رويارويي با چالشهاي جديد را دارد؟■
پينوشتها
1) انکار اجراي مجازات سنگسار را از سوي مسئولاني همچون الهام امينزاده نمايندة مجلس و کريميراد سخنگوي وقت قوة قضاييه در مقالة شادي صدر با عنوان «نگاهي به سياست قوة قضاييه براي موازنة بين نيروهاي متعارض» در سايت ميدان زنان بخوانيد.
http://www.meydaan.org/showArticle.aspx?arid=121&cid=46
2) بخشي از مصاحبة آيتالله منتظري با روزآنلاين
http://www.roozonline.com/archives/2006/11/000419.php
3) به نقل از ايسنا 23/2/1386
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-923028&Lang=P
4) سايت آيتاللهالعظمي نوري همداني، کتاب استفتائات، حدود، سؤال 806
http://www.noorihamedani.com/noori/home.asp?Languageurl=1&Pageurlnumber=403&zone=0&location=none&idnumber=137#197
5) آيتاللهالعظمي فاضل لنکراني، کتاب جامع المسائل، جزء الثاني، مسئلة 1135
6) آيتالله اعظمي صافي گلپايگاني، رسالة توضيحالمسائل، مسئلة 2796 و 2797.
7) «منع حكم سنگسار از نگاه آيتالله شاهرودي»، سايت بازتاب، 21 تير 1386.
http://www.baztab.com/news/71236.php
8) سيدحسين موسوي تبريزي، روزنامة خرداد، سوم خرداد 1377، ص 6.
9) نگاهي به حكم سنگسار، محمدتقي فاضل ميبدي، روزنامة اعتماد ملي، 24 تير 1386، شمارة 412.
10) «در باب سنگسار»، عباس عبدي، روزنامة شرق، دوشنبه 25 تير 1386، شمارة 907.
11) «لغو مجازات اعدام و سنگسار جزو تعهدات بينالمللي ايران محسوب نميشود»، محمدجواد لاريجاني، ايلنا، 9 تير 1386.
http://ilna.ir/shownews.asp?code=433448&code1=15
12) «تابع شرع و قانون هستيم»، روزنامة شرق، شماره 903، 20 تير 1386.
