در تمامي سالها، روزها و لحظاتي که فعالان جنبش زنان نگران سرنوشت افسانه نوروزي، کبري رحمانپور، ليلا مافي، شهلا جاهد، نازنين فاتحي، فاطمه پژوه، اشرف کلهري و ... بودند، براي نجات آنها از اعدام، امضا جمع ميكردند، مقاله مينوشتند و تجمع ميكردند، مردان زيادي از پلههاي داربست اعدام بالا رفتند و با چشماني بسته حلقآويز شدند بيآنکه جز خبري کوتاه در روزنامههايي که خوانده و دور ريخته ميشوند، صدايي از جايي و از کسي يا کساني شنيده شود.
سؤالي که اين مقاله در پي طرح و، تاحدود بضاعت نويسنده، پاسخ به آن است سهل و ممتنع مينمايد: «چرا اعدام و سنگسار زنان تبديل به موضوع گفتوگويي اجتماعي ميشود و از حوزة داخلي به حوزة بينالمللي هم کشيده ميشود، اما جامعة مدني و فعالان آن در مقابل مسئلة مجازات مرگ براي مردان سکوت اختيار کردهاند؟ آيا تنها و تنها دفاع از زنان اعدامي، درحاليکه مردان بهراحتي اعدام ميشوند، درست و مطابق قوانين حقوق بشر است؟
نگاهي کوتاه به اخبار منتشرشده دربارة پيرامون مجازاتهاي مرگ نشان ميدهد سازمانهاي حقوق بشري داخلي و بينالمللي در سالهاي اخير فقط در مورد مسئلة اعدام زندانيان سياسي، و در موارد بسيار معدود، اعدام نوجوانان واکنش نشان دادهاند. در واقع بهجز يک استثنا، آن هم اعدام دو پسر جوان در مشهد به جرم لواط که عکسالعمل وسيعي در عرصة بينالمللي برانگيخت، مسئلة مجرمان مرد عادي که اعدام شدهاند يا در معرض اعدام قرار دارند، توجه و حساسيتي ميان افکار عمومي، رسانهها، فعالان حقوق بشر و فعالان جنبشهاي اجتماعي برنينگيخته است. حتي سازمانهاي بينالمللي حقوق بشري هم فقط نسبت به اعدام مردان سياسي توجه نشان دادند و نه زندانيان عادي.
اگر دامنة اين تحليل را به حرکتهايي که در داخل ايران برنامهريزي و انجام ميشوند محدود کنيم، خواهيم ديد که غير از يکي دو مورد که برخي از سازمانهاي فعال در زمينة حقوق کودکان يا حقوق بشر نسبت به اعدام پسران زير 18 سال واکنش نشان دادهاند، تنها زنان عادي محکوم به اعدام بودهاند که بهعنوان يک موضوع، مورد توجه افکار عمومي واقع شدهاند. در اين مسير، فعالان جنبش زنان نقش عمدهاي در جلب توجه افکار عمومي و ايجاد فشار بر روي مقامات قضايي براي تغيير در احکام اعدام صادره داشتهاند. بنابراين سؤال مقدر بعدي که بارها و بارها مطرح شده اين است كه چرا جنبش زنان از زنان «قاتل» يا «خيانتکار» يا «بدکاره» دفاع ميکند.1 پيش از پرداختن به اين سؤال که چرا مجازات مرگ (قصاص، سنگسار و اعدام) زنان مسئله ميشود، ناگزيريم نگاهي بيندازيم به مجازات مرگ و انواع آن در قوانين ايران.
مجازات مرگ در قوانين ايران
تمامي مجازاتهاي مرگ، به استثناي مجازاتهاي اعدام مربوط به مواد مخدر و اسيدپاشي، همگي در کتاب دوم (حدود) و کتاب سوم (قصاص) قانون مجازات اسلامي آمدهاند. در مجموع، در قوانين ايران براي 22 جرم مجازات مرگ وجود دارد که، بسته به نوع جرم، نوع مجازات مرگ هم متفاوت است و در مجموع ميتوان، براساس نوع و عبارتپردازي مندرج در قوانين مجازات، 7 نوع مجازات مرگ را تشخيص داد:
1. قصاص2، براي قتل عمد (مادة 205 قانون مجازات اسلامي)3؛
2. قتل، براي زنا با محارم نسبي، زنا با زن پدر، زناي غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است، زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زانيِ اکراهکننده است (همگي مندرج در مادة 82 قانون مجازات اسلامي)، لواط (مادة 110 قانون مجازات اسلامي)، محاربه و افساد فيالارض (مادة 190 قانون مجازات اسلامي)؛
3. سنگسار، براي زناي محصنه (مادة 83 قانون مجازات اسلامي)؛
4. به دار آويختن، براي محاربه و افساد فيالارض (مادة 190 قانون مجازات اسلامي)؛
5. کشته شدن، براي زنا براي بار چهارم بعد از سه بار جاري شدن حد تازيانه (مادة 90 قانون مجازات اسلامي)، مساحقه براي بار چهارم بعد از سه بار جاري شدن حد تازيانه (مادة 131 قانون مجازات اسلامي)، شرب مسکر براي بار سوم بعد از دو بار جاري شدن حد (مادة 179 قانون مجازات اسلامي)؛
6. اعدام، براي سرقت براي بار چهارم پس از سه بار جاري شدن حد (مادة 201 قانون مجازات اسلامي)، اسيدپاشي منجر به قتل (ماده واحدة مربوط به مجازات پاشيدن اسيد، مصوب 16/12/1337)، كشت خشخاش يا كوكايين و يا كشت شاهدانه براي توليد مواد مخدر براي بار چهارم (مادة 2 قانون مبارزه با مواد مخدر)، واردات، صادرات، توليد، ساخت، توزيع يا فروش بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته يا تفالة ترياك بيش از پنج کيلوگرم (مادة 4 قانون مبارزه با مواد مخدر)، خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از 100 كيلوگرم ترياك و ديگر مواد مذكور در مادة 4 (مادة 5 همان قانون)، واردات، ساخت، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش، نگهداري، مخفي کردن و حمل بيش از 30 گرم هرويين، مرفين، كوكايين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايين (مادة 8 همان قانون)، واردات، ساخت، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش، نگهداري، مخفي کردن و حمل هرويين، مرفين، كوكايين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايين، چنانچه در مرتبة چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به 30 گرم برسد (مادة 9 همان قانون)، اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون بهطور مسلحانه (مادة 11 همان قانون)؛
7. صلب: با وجودي که درمادة 24 آييننامه، نحوة اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، مصوب 1382، تشريفات به صليب کشيدن محکومان پيشبيني شده است، هيچ جرمي در مجموعة قوانين جزايي يافت نشد که اين مجازات براي آن پيشبيني شده باشد. با اينهمه، در مادة 195 قانون مجازات اسلامي، تشريفات مصلوب کردن مفسد و محارب بيان شده است.
اما با وجود تعداد زياد جرايم مستوجب مجازات مرگ در قوانين ايران و تنوع آن، تابهحال فقط زناني كه به مجازات مرگ بهدليل قتل عمد (قصاص)، تکرار زناي غيرمحصنه (قتل)، زناي با محارم (قتل) و زناي محصنه (سنگسار) محكوم شدهاند مورد توجه قرار گرفتهاند. (رك جدول ضميمه)
چرا جنبش زنان از زنان اعدامي دفاع ميکند؟
همانطورکه در ابتداي اين نوشته اشاره شد، بارها و بارها اين سؤال مطرح شده که چرا جنبش زنان از زنان قاتل يا زناکار يا روسپي دفاع ميکند و با اعدام آنها مخالف است، انگار که جنبش زنان از قتل، زنا يا روسپيگري دفاع ميکند. صرفنظر از اينکه در خود پرسش فوق، قضاوتي مبني بر اينکه زنان يادشده واقعاً متصف به همين صفاتاند و مرتکب اين اعمال شدهاند وجود دارد که لزوماً هميشه درست نيست، نبايد بحث دفاع از زنان محکوم به مجازات مرگ را با دفاع از اعمالي که آنها مرتکب شدهاند يا به آنها نسبت داده ميشود خلط کرد. قطعاً هيچ فرد معتقد به حقوق بشري که حيات انسان را ابتداييترين حق ميداند از سلب حيات (قتل) دفاع نميکند و دقيقاً به همين علت است که فعالان حقوق بشر در همهجاي دنيا با مجازات مرگ نيز مخالفت ميكنند.
با بررسي انبوه مقالات نوشتهشده، گفتوگوها، بيانيهها و دادخواستهاي منتشرشده و امضاشده ميتوان بهسادگي خطوط مشترکي را که فعالان جنبش زنان در طيفهاي مختلف با دست يازيدن به آنها نسبت به اعمال مجازات مرگ براي زنان اعتراض کردهاند پيدا کرد:
ـ اشاره به شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و رواني که زن را به انجام عمل مجرمانه سوق دادهاند؛
ـ اشاره به بيگناهي زن؛
ـ دفاع مشروع
ـ اشاره به ناعادلانه يا تبعيضآميز بودن قوانين يا رويههاي موجود؛
ـ اشاره به رعايت نكردن قوانين موجود يا دسترسي نداشتن زنان محکوم به دادرسي منصفانه؛
ـ مخالفت اسناد پايهاي حقوق بشري با مجازات مرگ.
بهنظر ميرسد بسياري از اين دلايل در مورد متهمان مرد عادي که به اعدام محکوم شدهاند نيز وجود داشته و دارد، اما تنها تفاوتي که هست، وجود جنبشي فعال، زنده و پويا به نام جنبش زنان است که يکي از عمدهترين مسائل و نقاط تمرکزش درحالحاضر حقوق بشر زنان است. واضح است كه بدون يک جنبش اجتماعي، سازماندهي و بسيج جامعه حول محوري مشخص براي ايجاد تغيير، ممکن نيست. در واقع در غياب يک جنبش اجتماعي فعال براي مخالفت با مجازاتهاي مرگ، تنها جنبشي که به اين مسئله ميپردازد جنبش زنان است. حتي اگر خطوط اعتراض به اعدامهاي نوجوانان را دنبال کنيم باز هم ردپاي فعالان جنبش زنان را در آن خواهيم يافت.
توضيح بيشتر اينکه با وجود معدودي سازمانهاي غيردولتي حقوق بشري، و نيز مدعيان فراوان حقوق بشر در ميان احزاب و گروههاي سياسي، درحالحاضر نميتوانيم بگوييم جنبش حقوق بشري فعالي وجود دارد که به نقض حقوق بشر در موارد مختلف، ازجمله مجازاتهاي مرگ، واکنش نشان ميدهد. مثالي که اين ادعا را روشنتر ميکند اين است که، طبق قوانين موجود، اعمال مجازات سنگسار فقط مختص زنان نيست بلکه مرد متأهلي نيز که روابط جنسي خارج از ازدواج برقرار کند به رجم محکوم خواهد شد. با اينهمه اعلام اين خبرتوسط بخشي از فعالان جنبش زنان که در کنار نُه زن سنگساري، حداقل دو مرد نيز در دو زندان مختلف به سنگسار محکوم شدهاند، هيچ واکنشي از سوي سازمانها و فعالان حقوق بشر ايجاد نکرد! اما در مقايسه، نهتنها سازمانهاي غيردولتي زنان بلکه جنبش زنان فعال وجود دارد و بهعنوان يک نيروي بالقوه، هرجا که بحث مجازاتهاي مرگ براي زنان پيش ميآيد مثل مباحث ديگر مربوط به زنان، وارد عمل ميشود.
اگر بخواهيم نوع فعاليتهاي جنبش زنان را در مورد زنان محکوم به مجازات مرگ بازشناسي کنيم، ميتوانيم بگوييم که اقدامات آنها در اين موضوع هم پيشگيرانه بوده هم تحليلگرانه. يعني درعينحال که از مرگ يک زن محکوم پيشگيري کردهاند، با ايجاد حساسيت در افکار عمومي، نظام قضايي را در موقعيتي قرار دادهاند که نگذاشتهاند اين اتفاق بيفتد. درعينحال نگاهي تحليلي به زندگي هر زن محکوم به مرگ، مثالي زنده از شرايط ناگوار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است که زنان در آن قرار دارند و نيز نمونة بحراني تأثير قوانين تبعيضآميز عليه زنان بر زندگي و سرنوشت آنان.
اقدامات پيشگيرانه و تحليلگرانة جنبش زنان درمورد زنان محکوم به مرگ سه دستاورد دارد:
1. فوري و کوتاه مدت: نجات زن محکوم يا به تعويق افتادن مجازات مرگ؛
2. ميانمدت: طرح مسائلي مثل نبود حق طلاق براي زنان، ازدواجهاي اجباري، نقص قوانين مربوط به تجاوز به زنان و اعمال خشونت بر آنان، تبعيضهاي حاکم بر زندگي دختران فراري و...
3. بلندمدت:
الف ـ حساسسازي جامعه و حکومتگران براي ايجاد تغييرات در قوانين و سياستگزاريهاي مربوط به زنان؛
ب ـ لغو يا محدودسازي مجازاتهاي مرگ.
اين سه دستاورد بهخوبي نشان ميدهد که چرا فعالان جنبش زنان در مورد زنان محکوم به مجازات مرگ بهسرعت وارد عمل ميشوند. در واقع فقط يکي از دلايلْ نجات آن زن از مرگ است، اما دليل مهم ديگر اين است که، با نشان دادن يک مورد بحراني، ميتوان بحراني بودن وضعيت زنان و آسيبها و جرايم حاصل از اين وضعيت تبعيضآميز را بهخوبي نشان داد.
نگاهي به تجربة تاجيکستان که مربوط به سالهاي اخير است نيز نشان ميدهد تا چه حد تلاشهاي فعالان جنبش زنان در مورد زنان محکوم به مرگ ميتواند تأثيرگذار باشد.
تا سال 2003، براي 15 جرم در قوانين تاجيکستان مجازات اعدام وجود داشت و آمار اجراي مجازات مرگ در تاجيکستان يکي از بالاترينها در دنيا بود.4 در اين سال، پس از تلاشهاي سازمانهاي غيردولتي زنان مثل انجمن زنان حقوقشناس و فعالان حقوق بشر در قالب کمپين لغو مجازات اعدام براي زنان، دولت اعلام کرد که مجازات اعدام را براي زنان متوقف ميكند. با وجود اينکه، طبق نظرسنجي سازمانهاي غيردولتي، بيشتر از 70 درصد مردم تاجيکستان موافق مجازات اعدام بودند، اين کمپين به تلاشهاي خود براي لغو كامل مجازات مرگ، با مطرح کردن اين بحث که توقف اعدام زنان اولين قدم براي لغو کلية مجازاتهاي اعدام است، خود ادامه داد. تا اينکه در سال 2004 رئيسجمهور تاجيکستان اين دستور را صادر كرد که مجازات اعدام بهکلي در تاجيکستان، براي تمامي جرايمي که تا پيش از اين مجازات اعدام داشتهاند، متوقف شود.5 در اين دستور پيشبيني شده که مجازات کلية کساني که به اعدام محکوم شدهاند به 25 سال حبس تبديل ميشود و از اين پس نيز کساني که مرتکب يکي از جرايم مستوجب مجازات مرگ شدهاند به 25 سال زندان محکوم خواهند شد.6
يکي از مقامات عاليرتبة حکومتي تاجيکستان در همان زمان اعلام کرد نتايج و تبعات توقف مجازات مرگ بهدقت بررسي خواهد شد و درصورتيکه شرايط اقتضا کند مجازات مرگ بهطور کامل در قوانين تاجيکستان لغو خواهد شد.7
بهرغم متفاوت بودن شرايط سياسي و اجتماعي تاجيکستان و ايران، بخصوص از نظر نوع حکومت، تجربة تاجيکستان مشابهتهاي فراواني با تجربة ايران دارد، با اين تفاوت که آنها تقريباً به انتهاي راه رسيدهاند و ما هنوز اندر خم کوچة اوليم. در تاجيکستان هم فعالان زن (با وجود تعداد قابلتوجه سازمانهاي غيردولتي زنان، بهسختي ميتوان گفت جنبش زنان فعالي در تاجيکستان امروز وجود دارد) به همراه فعالان حقوق بشر ابتدا بر موضوع اعدام زنان، که هم تعدادشان بسيار کمتر بود و هم اصل موضوع قابليت بيشتري براي جلب توجه افکار عمومي داشت، تمرکز کردند و پس از اينکه توانستند دستور توقف اعدام زنان را از رئيسجمهور بگيرند، گام بعدي را برداشتند؛ اينكه اساساً چه فرقي بين اعدام زنان و مردان وجود دارد و اگر اعدام زنان متوقف شده، اعدام مردان هم بايد متوقف شود و اينکه دولتي که عضو اسناد بينالمللي حقوق بشر است و ادعاي دموکراتيک بودن دارد چگونه ميتواند نسبت به يکي از اساسيترين اصول اعلامية جهاني حقوق بشر بيتوجه باشد. در کوتاهزماني پس از طرح اين مباحث بود که دولت تاجيکستان اجراي مجازات اعدام را براي همة جرايم و همة زنان و مردان متوقف كرد.
چرا جامعه به مجازات مرگ زنان واکنش نشان ميدهد؟
هرچند همانطور که گفته شد وجود يک جنبش زنان فعال و پويا بهعنوان بستر و زمينة اصلي طرح مسئلة زنانِ محکوم به مرگ نقش اوليه و مهمي را در تبديل شدن مسئلة مجازات مرگ براي زنان به مسئلهاي عمومي و فراگير دارد، اما نبايد فراموش کرد همة مسائلي که فعالان جنبش زنان مطرح كرده يا ميكنند بهخوديخود به مسئلهاي عمومي تبديل نميشود. از سوي ديگر، جامعهاي که بهسادگي نسبت به سرنوشت زنان محکوم به مرگ واکنش نشان ميدهد، حتي در مواردي که مردان زندگيهايي بسيار غمانگيز و مستوجب دلسوزي داشتهاند، چنين حساسيتي از خود نشان نميدهد. سؤال اين است: چرا جامعه از سويي به مسائل عمومي، فراگير و مهمي چون خشونت با زنان حساسيت چنداني نشان نميدهد و از سوي ديگر به اعدام مردان نيز واکنشي نشان نميدهد؟
در نگاه اول، سادهترين پاسخ به اين سؤال به تصوير کليشهاي زن در فرهنگ ايراني بازميگردد. در اين فرهنگ، زن نماد عطوفت، مهرباني و لطافت است و در واقع «زن جاني» يک پارادوکس است. بدينسان، جامعه از زن انتظارخشونت، جنايت و خيانت ندارد که همة اينها صفاتي متصل به مردانگي فرض ميشوند. بنابراين، زني که شوهرش يا کس ديگري را به قتل ميرساند يا به اتهام زنا محاکمه ميشود، در واقع بهدليل «خلافآمد عادت» بودن مورد توجه قرار ميگيرد. هرچند لبة ديگر اين تيغ اين است که کليشههاي جنسيتي براي اتهام و برچسب زدن به زناني که در مظان اتهام هستند نيز همانقدر بُرنده وارد عمل ميشوند. مثلاً به زني که در مقام دفاع از خود، در زمان وقوع تجاوز، مردي را به قتل رسانده، اتهام ميزنند که لابد «کرم از خود درخت» بوده8 و... اما مجموعة اين نگاههاي کليشهاي به زن ميتواند يکي از دلايل حساس شدن (منفي يا مثبت) جامعه به سرنوشت زنان محکوم به مرگ باشد؛ بستر اجتماعياي که به فعالان جنبش زنان اجازه ميدهد از آن براي طرح مسئله با ديدگاهي جنسيتي استفاده کنند.
نوع جرايمي که معمولاً زنان محکوم به مجازات مرگ مرتکب ميشوند نيز بستر ديگري است که به جنبش زنان فضاي مناسبي براي طرح و پيشبرد مسئله ميدهد. در واقع بخش عمدهاي از جرايم مستوجب مجازات مرگ مثل محاربه و افساد فيالارض، زناي به عنف و قاچاق مواد مخدر جرايمي مردانه بهشمار ميآيند و در موارد نادري زنان مرتکب اينگونه جرايم ميشوند. درحاليکه زنان بيشتر به خاطر ارتکاب جرايمي مثل شوهرکشي، روسپيگري، زناي محصنه و قتلهاي خانوادگي به مرگ محکوم ميشوند؛ جرايمي که شرايط خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در آن نقش مهمي ايفا ميکند. بنابراين با نشان دادن تبعيضآميز و ناعادلانه بودن شرايطي که اين زنان در آن به دنيا آمده و بزرگ شدهاند، ميتوان جامعه را در اين قضاوت که مرگ حق اين زنان است دچار ترديد کرد.
اما بهنظر ميرسد غير از جنبش زنان، رسانهها بهعنوان بخشي از افکار عمومي، نقش مهمي در بسيج کردن افکار عمومي عليه اجراي مجازاتهاي مرگ براي زنان در اين سالها داشتهاند. ارائة تصويري فرودست و مظلوم از زنان محکوم به مرگ و و پررنگ کردن تبعيضهايي که اين زنان با آن روبهرو بودهاند در رسانههايي که گردانندگان يا فعالان آن به مجازاتهاي شديد اعتقاد نداشته يا انديشههاي حقوق بشري را دنبال ميکردهاند يا نظام موجود را براي زنان ناعادلانه ميدانستهاند، توانسته تا حدود زيادي در شکلگيري گفتوگويي اجتماعي دربارة مجازاتهاي مرگ تأثير داشته باشد.9 درواقع بهنظر ميرسد روزنامهنگاران، بخصوص خبرنگاران حوادث، با اينکه از موافقت افکار عمومي در ايران با مجازاتهاي مرگ بهطورکلي باخبرند، با انگشت گذاشتن و برجسته کردن مسئلة زنان محکوم به مرگ، اولين گامها را در راه الغا يا توقف مجازات اعدام برميدارند.10
سخن آخر
شايد اينکه از ميان نيروهاي فعال اجتماعي، تقريباً در بيشتر مواردِ نقض حقوق بشر، فعالان جنبش زنان با سرعت و سازماندهي بيشتري وارد ميشوند، ادعاي بزرگي بهنظر برسد، اما واضح است در مواردي مثل دفاع از حق حيات انسان، جنبش زنان نيروي اصلي انتقاد و حامل اصلي پيشبردن و اعمال موازين حقوق بشر است، تا جايي که بسياري از فعالان حقوق بشر و جامعة مدني نيز در اينگونه موارد به جنبش زنان ميپيوندند و، در فضاي ايجادشده، اهداف کليتر و عموميتر خود را پيميگيرند. آگاهي از اين موضوع نهتنها ضرورت شکلگيري جنبشهايي در زمينة موارد نقض حقوق بشر در مورد مردم عادي، و نهفقط زندانيان و فعالان سياسي را نشان ميدهد، بلکه پيروي از الگوي جنبش زنان يعني اقدامات توأمان پيشگيرانه و تحليلي را بهعنوان تجربهاي موفق براي جنبشهاي محتملي که هنوز در نطفهاند ضروري ميكند.■
پينوشتها1)
نگاه کنيد به: «چرا از قاتلها دفاع ميکنيم؟»، سهيلا وحدتي، سايت زنان ايران، 12 شهريور 1384؛ «چرا جنبش زنان از زنهاي قاتل دفاع ميکند؟»، خبرگزاري ايلنا، 4 بهمن 1382
2) با وجود اينکه در بيشتر موارد قصاص با اعدام يکي شمرده ميشود، اين دو با هم فرق دارند. قصاص مجازات جرايم عمدي عليه جسم و جان انسان است و شامل قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو ميشود. مادة 14 قانون مجازات اسلامي قصاص را چنين تعريف ميکند: «قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد.» همچنين، قصاص جنبة حقالناسي دارد و اعدام جنبة عمومي دارد.
3) قانونگذار ايران تعريف موسعي از قتل عمد دارد. در اين تعريف، نهتنها قتلي که با قصد قبلي انجام شده عمد است، قتلي که بدون قصد قبلي اما با وسايل نوعاً کشنده نظير چاقو صورت گرفته نيز عمد به حساب ميآيد.
4) “Tajikistan: Execution Moratorium Hopes”, Nargis Zokirova, Reporting Central Asia, No. 191, 18 March 2003
5) همان
6) Legal Framework,
www.legislationonline.org, November 2004.
7) Nargis Zokirova, Ibid
8) نگاه کنيد به مقالة «قانون کرم از خود درخت»، وبلاگ شادي صدر با نام «نسخة پيش از چاپ»، به نشانيِ Shadisadr.blogspot.com
9) مصاحبة نگارنده با مرجان لقايي، خبرنگار حوادث روزنامههاي زن، اعتماد، هموطن سلام و...
10) همان
مشخصات زنان محکوم به اعدام
نام و نام خانوادگی زن محکوم به مرگ سن
شرح قضيه
نوع اتهام
نوع محکوميت
آخرين وضعيت
1افسانه نوروزی 35 ساله
تير1376، رئيس حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی جزيرة کيش را با کارد ميوهخوری به قتل رساند. در دفاعياتش مدعی شد که از ناموس خود دفاع کرده، اما دادگاههای بدوی و ديوان عالی کشور اين استدلال را نپذيرفتند و حکم اعدام او را صادر کردند. شش سال بعد، اجرای حکم اعدام با فشار افکار عمومی متوقف شد و دادگاه کيش، در آخرين جلسة محاکمه، حکم اعدام او را به پرداخت ديه تبديل کرد.
قتل عمد
قصاص
باپرداخت 31 ميليون تومان ديه به اولياي دم، آزاد شد.
2راضيه فتحی 20 ساله
اسفند 1380، در 15 سالگی، پسر جوان روزنامهفروشي را كه در دکة روزنامهفروشی قصد تعرض به وی را داشت، با تکهشيشة شکستهاي به قتل رساند، اما ادعاي او مبني بر دفاع مشروع در دادگاه بدوی پذيرفته نشد.
قصاص
قتل عمد
حکم اعدام قطعی شده، اما هنوز اجرا نشده است.
3کبری رحمانپور 25 ساله
آبان 1379، مادرشوهر خود را با ضربات چاقو به قتل رساند. دادگاه بدوي ادعای کبری مبنی بر دفاع از خود را نپذيرفت. قرار بود حکم اعدام 10 دی 1382 اجرا شود، اما به تعويق افتاد. رئيس قوة قضاييه به رئيس دادگستری تهران دستور توقف اجرای اين حکم را داد و توصيه کرد که رضايت اوليای دم جلب شود. پروندة کبری دو سال است كه در شورای حل اختلاف مانده، اما هنوز رضايت خانوادة مقتول جلب نشده است.کبری بيش از پنج سال است که در زندان به سر میبرد.
قتل عمد
قصاص
ارديبهشت 1385،حکم قصاص به اجرای احکام دادگستری تهران فرستاده شد اما هنوز اجرا نشده است.
4شهلا جاهد 36 ساله
مهر 1381، به اتهام قتل لاله سحرخيزان، همسر ناصر محمدخاني فوتباليست سرشناس، با ضربات چاقو، بازداشت شد. از آن زمان تاكنون در زندان به سر میبرد. پس از دو جلسه محاکمه، به اعدام محکوم شد. اين حکم دی 1383 در ديوان عالی کشور و پس از آن در شعبة 15 تشخيص تأييد شد. آذر 1384، در حالی که قرار بود حکم اعدام اجرا شود، رئيس قوة قضاييه، در پاسخ نامة وکيل شهلا، اجرای حكم اعدام را متوقف كرد و پرونده را برای رسيدگی مجدد به هيئت تشخيص ديوان عالی کشور فرستاد.
قتل عمد
قصاص
اردیبهشت 1385، حکم قصاص به اجرای احکام دادگستری فرستاده شد اما هنوز اجرا نشده است.
5فاطمه پژوه 35 ساله
بهمن 1380، به اتهام قتل شوهر صيغهاي خود محاكمه شد. او در دادگاه گفت شوهر مقتولش قصد داشته به دخترش تجاوز كند. حكم او، در حالي که در چند قدمي چوبة دار بود، با نامة دخترش به رئيس قوة قضاييه، متوقف شد و پرونده براي بررسي مجدد به شعبة تشخيص فرستاده شد. در آخرين روزهاي 1384، شعبة 1601، با تأييد حكم شعبة 2 ديوان عالي کشور، براي دومين بار فاطمه را به اعدام محکوم كرد و او بار ديگر در چند قدمي اعدام قرار گرفت.
قصاص
قتل عمد
فروردين 1385، پرونده برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام دادگستری استان تهران فرستاده شد.
6حاجيه اسماعيلوند 35 ساله
تحقيقات دربارة قتل شوهرش، به گونهاي پيش رفت كه قاتل حاجيه را همدست خود معرفي كرد و به داشتن رابطة نامشروع با او اعتراف كرد. ارديبهشت 1379، شعبة سوم دادگاه عمومی جلفا حاجيه را، به اتهام زنای محصنه، به رجم محکوم کرد. اين حکم در شعبة 37 ديوان عالی کشور تأييد شد و قرار بود، در شهريور 1383، پنج سال بعد از بازداشت، اجرا شود که با دستور رئيس قوة قضاييه متوقف شد.
زنای محصنه
سنگسار
با نقض حکم رئيس قوة قضاييه، پرونده براي رسيدگي مجدد به دادگستري جلفا فرستاده شد.
7عاطفه سهاله 16 ساله
شعبة يكم دادگستری شهرستان نكا عاطفه را كه چندين فقره سابقة محكوميت كيفری با شلاق داشت، به اتهام زنای غيرمحصنه، به اعدام محکوم کرد. قرار بود در ۲۵ مرداد 1383 حکم اعدام او در شهرستان نكا اجرا شود. شکايت وکيل پدر عاطفه از قاضی صادرکنندة حکم به شعبة 1 دادسرای رسيدگی به جرايم کارکنان دولت و همزمان به دادگاه انتظامی قضات تسليم شد.
زنای غيرمحصنه براي بار چهارم
اعدام
شعبة 1 دادسرای رسيدگی به جرايم کارکنان دولت و دادگاه انتظامی قضات تا امروز هيچ رأيی براي اين پرونده صادر نکرده است.
8اعظم قرهشيران 36 ساله
در 1377، به اتهام مباشرت در اقدام به قتل عمد همسرش بازداشت شد. پس از دو سال حبس، به همراه فرد ديگری به نام عباسآ. به قصاص نفس محکوم شد و قرار بود اواخر 1383 اين حكم به اجرا درآيد که، با درخواست اعادة دادرسی وکلای وی، متوقف شد. با رد اين درخواست در رياست قوة قضاييه (دفتر بازرسی و پيگيری شکايات مردمی)، حكم صادره به اجرای احکام فرستاده شده است.
قتل عمد
قصاص
درصدد کسب رضايت اوليای دم است.
9ليلا مافی 21 ساله
دی 1382، به عنوان عضو خانة فساد در اراک دستگير شد. در ارديبهشت 1383، شعبة 25 محاکم عمومی اراک او را به جرم زنای با محارم به اعدام محکوم کرد. با اعتراض وکلای ليلا، حکم اعدام و پنج سال زندان در ديوان عالی کشور نقض شد و در جريان رسيدگی مجدد در شعبة 103 دادگاه عمومی اراک، ليلا به تحمل 99 ضربه شلاق، 3 سال و نيم حبس و 8 ماه اقامت اجباری در بهزيستی محکوم شد. او پس از اعتراض مجدد به اين حکم، در شعبة ششم دادگاه تجديدنظر اراک از اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا نيز تبرئه شد.
زنای با محارم
اعدام
هماکنون زير نظر سازماني غيردولتی، به سوادآموزی و حرفهآموزی مشغول است.
10مريم عابدی 29 ساله
مدعي است در اسفند 1379، مردي را كه قصد برقراري رابطة جنسي با او داشته، به قتل رسانده است. مريم به قصاص نفس محكوم شد و قرار بود در شهريور 1384 اعدام شود که با تلاش فعالان جنبش زنان و افراد خيّر و با واريز شدن 22 ميليون تومان به حساب اوليای دم، در مهر 1384 از دار مجازات نجات يافت. چهار سال و شش ماه را در زندان سپری کرد.
قتل عمد
قصاص
21مهر 1384 آزاد شد.
11نازنين فاتحی 20 ساله
چند روز مانده به نوروز 1383، پسري را كه با دوستانش قصد تعرض به او و برادرزادهاش را داشت، به قتل رساند. شعبة 71 دادگاه كيفري استان تهران حكم قصاص او را صادر كرد، اما شعبة 27 ديوان عالي كشور آن را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبة 74 ارجاع داد. دادگاه نازنين 8 شهريور 1385 در شعبة 74 دادگاه كيفري استان برگزار شد و متهم به همراه 3 وكيلش در برابر اتهام قتل عمد از خود دفاع كرد. قصاص قتل عمد 20 پس از نقض حكم در ديوان عالي كشور، دادگاه بدوي مجدداً او را به اعدام محكوم كرد.
قصاص
قتل عمد
در انتظار اعلام تاريخ جلسة دوم رسيدگی به پرونده است.
دلارا دارابی 20 ساله
در 17 سالگی، به اتهام قتل زني 60 ساله بازداشت شد و از دی 1382 تاكنون، در زندان رشت به سر ميبرد. دادگاه عمومی رشت او را به اعدام محکوم کرد، اما پرونده براي بررسي مجدد به شعبة 33 ديوان عالي کشور فرستاده شد.
قتل عمد
قصاص
پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور، دادگاه بدوی مجدداٌ او را به اعدام محکوم کرد.
13اشرف کلهری
ارديبهشت 1381 به اتهام رابطة نامشروع با مردي تبعة افغانستان و دوست شوهر مقتولش و معاونت با او در به قتل رساندن شوهرش دستگير شد. شعبة 1601 اشرف را، به اتهام زنای محصنه، به اعدام شرعی محکوم کرد. بهمن 1381، شعبة دوم ديوان عالي کشور اين حکم را تأييد کرد و قرار بود در مرداد 1385 حکم به اجرا درآيد.
معاونت در قتل -زناي محصنه
سنگسار
اجرای حکم رجم به دستور رییس قوه قضاییه متوقف شد.
34ملک (شمامه قربانی)
به گفتة شمامه، مردي كه مزاحم تلفني او بوده، قصد ورود به خانه و تجاوز به او را داشته كه برادر و شوهرش از راه ميرسند. مرد متجاوز در درگيريها كشته ميشود. شعبة 12 دادگاه اروميه او را به اتهام زنای محصنه به رجم محکوم کرد.
سنگسار
زناي محصنه
پرونده، با تجديدنظرخواهی، به شعبة دوم ديوان عالی کشور ارجاع شده است.
