در مواجهه با آزار جنسي در محيط كار
اگرچه هنوز نقش حجاريشدة مرد شكارچي و زن آشپز بر در و ديوارهاي ذهن باقي است، اما چه بخواهيم و چه نخواهيم، زندگي كموبيش مدرن و پيچيدة اين روزها نقشهاي جديدي را در ذهن مردان و زنان امروزي حكاكي كرده است. اگر بپذيريم كه شرايط زندگي چنين نقشهايي را بر ديوار انگارههاي بشري حجاري ميكند، انتظار غريبي نيست كه، با تغيير شرايط، نقشهاي جديد خلق شوند و مردان و زنان دنياي امروز با نگاهي خيره به فرزندان جامعة پيچيدة جديد و در نظر داشتن تنگناهاي اقتصادي، نقشهاي حجاريشدة باستاني را ناديده بگيرند.
اشتغال زنان و شاخ و برگهاي روئيدهشده از آن بيشك يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در مسير عبور از برزخ ميان جامعة سنتي و مدرن مطرح ميشود. كار زنان كه در ايران روزگاري تابو محسوب ميشد و صحبت از آن در خانواده براي مردان همچون دشنام بود، امروز آرامآرام به واقعيتي گريزناپذير تبديل ميشود.
در اين شرايط جديد، زماني كه صحبت از مشكلات زنان در محيطهاي كاري به ميان ميآيد، بهسرعت مسائلي چون نداشتن حقوق و مزاياي برابر در ذهن تداعي ميشود، درحاليكه گرفتاريهاي زنان در محيط كار فقط محدود به اين موارد نيست. تجربههاي پنهان زنان در محيطهاي كاريشان، كه به علت دوري از خوردن برچسب معمولا ً مطرح نميشوند، نشان ميدهد آنها، علاوه بر دست و پنجه نرم كردن با تبعيض و بيعدالتي در پرداخت دستمزد يا ارتقاي جايگاه شغلي، در معرض انواع آزارها هم قرار دارند.
آنتوني گيدنز، جامعهشناس، آزار جنسي در محيط كار را استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت براي تحميل خواستهاي جنسي تعريف ميكند. از ديد جامعهشناسان، آزار جنسي در محيط كار امري بسيار معمول است، چنانكه بر پاية گزارشهاي غيررسمي در انگليس، از هر 10 زن، 7 زن در طول زندگي شغلي خود به مدتي طولاني آزار جنسي ديدهاند.1
اما اينكه در ايران اين آزارهاي جنسي تا چه حد شايع است و تا چه حد مجال بروز و ريشهيابي دارد، موضوع گزارش ماست.
هيچ آماري دربارة ميزان آزار جنسي زنان در محيطهاي كاري در ايران وجود ندارد. تنها در جزوهاي كه در 1382 به كوشش «كميتة جمعآوري اسناد و گزارشهاي ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان» به مناسبت 8 مارس، روز جهاني زن، منتشر شد، در گزارشي با عنوان «خشونت كاري، اعمال سلطة كارفرمايان»، بدون ذكر آمار به رواج گستردة آزار جنسي زنان در محيطهاي كاري ايران اشاره شده بود.2 سؤالشوندگان در اين گزارش نهتنها منكر وجود آزار جنسي در محيطهاي كاري نشدند، بلكه يا خود گرفتار چنين رفتارهايي شده بودند يا از نزديك شاهد آن بودند. و آنچه دليلي بر پنهان ماندن آزارهاي جنسي در محيط كار در حوزة خصوصي است اين ادعاست كه در ميان تعداد زياد جامعة آماري مورد بحث فقط سه نفر از سؤالشوندگان حاضر به صحبت دربارة تجربههاي خود براي گزارش پيش رو شدند. در فهرست بلندبالايي كه اخيراً براساس تحقيقي دربارة آزار جنسي در انگلستان تهيه شده اكثر حركات بهظاهر عادي مردان در محيطهاي كاري مانند خاراندن بدن، گرفتن ژستهاي جنسي، تعريف لطيفههايي كه بهنوعي مربوط به مسائل جنسي است و حتي صحبت دربارة قسمتهايي از بدن در محدودة آزار جنسي قرار ميگيرد. اين ريزبيني و اهميت زياد به جزئيات نشان ميدهد كه در كشورهاي پيشرفته موضوع آزار جنسي در محيطهاي كاري تا چه حد اهميت دارد.
دكتر علياصغر سعيدي، جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران، بسياري از رفتارهاي بهظاهر بياهميت مردان در محيط كار را نوعي آزار جنسي ميداند و ميگويد: «در كشورهاي اروپايي، بسياري از حركات كماهميت مردان در محيط كار آزار جنسي محسوب ميشود و برعكس تصور ما با اين مسئله با وسواس بسيار زياد برخورد ميشود.»
زنان، باني آزار جنسي يا قرباني
آزار جنسي در محيطهاي كاري بيش از آنكه بهنظر ميرسد حساس است، تا آنجا كه حتي كوچكترين رفتار و عملي كه باعث شود توجه يك زن در محيط كاري بدون تمايل واقعياش به سمت مسائل جنسي جلب شود، آزار جنسي بهحساب ميآيد. اين در حالي است كه در تفكر اغلب زنان و مردان ايراني، آزار جنسي زماني مطرح ميشود كه ارتباط فيزيكي برقرار شود. طرح اين موضوع آنچنان تازه و نشكافته است كه براي بحث بر سر آن بهنظر ميرسد بايد با فاصله گرفتن از تفكر جامعة سنتي كه بيشتر براي زنان بايد و نبايدهاي رفتاري و اخلاقي تعريف ميكند، در فضايي جديد و براي جلوگيري از گذاشتن سنگيني بار اتهام فقط بر دوش يك طرف قضيه، آن را دوجانبه بررسي كرد. در اين بين كم نيستند زناني كه همجنسان خود را مسبب آزارهاي جنسي در محيط كار ميدانند و برخلاف آنها عدهاي ديگر كمبودها و ضعفهاي جامعه مثل نبود فرصت شغلي برابر و مشكلات اقتصادي خانوادگي را عاملي براي تن دادن زنان به خواستههاي مردان و در نتيجه قرباني شدن آنها در اين عرصه ميدانند.
تهمينه مرادي كه 27 ساله، مهندس شيمي و متأهل است رفتار زنان در محيط كار را در چگونگي برخورد مردان با آنها مؤثر ميداند و اعتقاد دارد اگر زنان در محيط كار رفتاري مناسب داشته باشند، مردان كمتر به آنها تعرض ميكنند. ليلا س. هم كموبيش به اين نكته اشاره ميكند و به مشاهداتش استناد ميكند و از زناني ميگويد كه با رفتارهاي خاص سفرة آزار جنسي را پهن ميكنند. يكي از سؤالشوندگان به نام زهرا س. پا را از اين هم فراتر ميگذارد و برخي زنان را عامل اصلي ترويج آزار جنسي در محيطهاي كاري ميداند. شايد اين تفكر نشئتگرفته از فرهنگي باشد كه همچنان زنان را بر حسب ميزان پاكدامني و متانت با معيارهاي سنتي طبقهبندي ميكند. نتيجة اين طرز تفكر اين ميشود كه زنان جامعه به رفتارهاي زناني ديگر كه فكر ميكنند از مرزهاي پاكدامني فراتر رفتهاند بيش از مردان حساسيت نشان ميدهند و فقط زنان را عامل بروز آزار جنسي در محيطهاي كاري ميدانند. اين واقعيت را ميتوان در بافت سنتي شهرهاي كمجمعيت بسيار پررنگتر ديد.
در اين زمينه حتي در ميان اندككارشناساني كه در زمينة آزارهاي جنسي در محيط كار مطالعاتي دارند اختلاف نظر وجود دارد. دكتر مصطفي اقليما، استاد دانشكدة بهزيستي و توانبخشي، رفتار برخي زنان در محيطهاي كاري را در ايجاد بستر مناسب براي جوانه زدن آزار جنسي مؤثر ميداند و علت اصلي بروز چنين رفتارهايي را مشكلات عاطفي و خانوادگي اين زنان عنوان ميكند. اما دكتر سعيدي بهشدت با اين تحليل مخالف است و از زاوية ديگري به اين مسئله نگاه ميكند. او ميگويد: «ماركس در آثارش از تناقضي سخن ميگويد كه ميان ذهن و عين وجود دارد. ممكن است عينْ چيزي نباشد كه ذهن انسان ميخواهد. اگر انسان ببيند قادر به عوض كردن عين نيست، ناچار ذهنش را تغيير ميدهد. ماركس در حقيقت اين مسئله را براي تربيت انقلابيون مطرح ميكرد و به آنان گوشزد ميكرد كه اگر عوض كردن عين يا شرايط فيزيكي بهآساني مقدور نباشد، نبايد ذهن يا ايدئولوژي شما دستخوش تغيير شود. اين تعبير ماركس را ميتوان تعميم داد و رفتار برخي زنان در محيط كار را با همين گفته تحليل كرد. زماني كه زنان در محيط كار با انواع بيعدالتيها و تبعيضها مواجه ميشوند و ميبينند كه اعتراضشان بهجايي نميرسد و در حقيقت نميتوانند عين را عوض كنند، ناچار ذهن خود را تغيير ميدهند و براي دست يافتن به آنچه از آنان سلب شده دست به آزمودن راههاي ديگري براي دست يافتن به وضعيت مطلوب ميزنند.»
وي نتيجه ميگيرد: «بنابراين، حتي اگر معتقد باشيم كه در مواردي زنان بهنوعي شرايط را براي رساندن آزار جنسي فراهم ميكنند، بايد بپذيريم كه در اصل همان زنان قربانيان بيعدالتي و تبعيض در محيطهاي كاري هستند و اگرچه امكان دارد به برخي مطالبات خود برسند، بايد بهاي سنگيني هم بپردازند كه همان مفهوم آزار جنسي است.»
تن دادن به خواستة كارفرما يا اخراج
ليلا س. 22 سال بيشتر ندارد، اما با موارد زيادي از آزار جنسي در محيط كار روبهرو شده است. آنطور كه خودش ميگويد تقريباً به هر محيط كاري وارد شده بهنوعي با آزار جنسي مواجه شده است.
چهرهاي آرام و ساده و قامتي بلند دارد و مجرد است: «19 سالم بود كه براي اولين بار سر كار رفتم. در آن سنوسال آشنايي چنداني با مشكلات زنان در محيط كار نداشتم، فكر ميكردم محيط كار بايد محيطي قانونمند و منظم باشد، اما در همان اولين تجربة كاري به اين مسئله (آزار جنسي) برخوردم. كارفرماي من مردي پنجاهوچند ساله بود كه، در همان اولين روزهاي كاري، مرتب به من گوشزد ميكرد كه بايد با رفتارهاي كارفرما بسازم، اول متوجه منظورش نميشدم و تلاش ميكردم وظايفم را بهتر انجام دهم، اما با گذشت زمان متوجه شدم او قصد ديگري دارد. بالاخره هم مستقيم پيشنهاد برقراري ارتباط جنسي داد.» واكنش ليلا به چنين پيشنهادي ترك محيط كارش بود: «آنجا را ترك كردم و ديگر پيگير موضوع نشدم، اما روزهاي آخر متوجه شده بودم كه كارفرما به اكثر زنان كارمند پيشنهادهاي مشابهي داده بود، اگر كسي ميپذيرفت به كارش ادامه ميداد، در غير اين صورت بايد آنجا را ترك ميكرد.» اين تجربه به شكلهاي ديگر تكرار شد: «يك سال بعد در محيط ديگري مشغول بهكار شدم. با تجربهاي كه داشتم خيلي زود متوجه شدم كارفرما قصد دارد رابطة ما از محدودة روابط معمول كاري خارج شود. اول تلاش داشتم كار به مسائل خصوصي كشيده نشود، اما با اصرارهاي مداوم و درخواست مستقيم و بيپردة او كه مواجه شدم دوباره مجبور شدم كارم را رها كنم، چون با جواب منفي من به درخواستش شرايط كار خيلي سخت و غيرقابل تحمل شده بود.»
كمي بعد ليلا به يك مؤسسة آموزشي رفت كه دو مرد آن را اداره ميكردند، يكي مجرد و ديگري متأهل بود: «مرد متأهل كمكم تلاش كرد به من نزديك شود و به هر شكلي كه شده مقصودش را بفهماند. اين مسئله حتي موجب اختلاف او و شريك ديگرش شد. در نهايت آقاي متأهل مستقيماً به من پيشنهاد داد و من مجبور شدم يك بار ديگر كارم را رها كنم.»
در اين ميان البته يك بار قضيه بهگونهاي ديگر پيش رفت: «پس از آن، در شركت نسبتاً بزرگي كار پيدا كردم. آنجا يكي از مديران مياني به من پيشنهاد ارتباط خصوصيتر داد كه با اعتراض من، اين بار او اخراج شد.»
واقعيتهاي زشتي براي بهزباننيامدن!
تابو بودن مسائلي كه بهنوعي به روابط جنسي مربوط ميشود، در تمامي كشورهاي جهان، با شدت كم يا زياد وجود دارد. كم نيستند كساني كه معتقدند اينها واقعيتهاي زشتي است كه بايد در پس پرده بماند، چرا كه بيان آن نهتنها مشكلي را حل نميكند، بلكه باعث رواج بيش از پيش معضلاتي مثل آزار جنسي در محيط كار ميشود. شايد در جامعة ما هم غالب بودن چنين ديدگاهي است كه به مخفي ماندن چنين معضلاتي ميانجامد. تمايل به مخفي نگاه داشتن مشكلات فردي يا اجتماعياي كه بهنوعي به مسائل جنسي مربوط است آنچنان رواج دارد كه حتي در مواردي افراد يا سازمانهاي دولتي هم به آن دامن ميزنند و حتي آمارها و تحقيقات علمي اين حوزه دور از دسترس عموم نگه داشته ميشود.
دكتر اقليما پنهان ماندن معضلات جنسي را در ايران تأييد ميكند، اما اين پنهانكاري را نادرست و قدمي در جهت ترويج هرچه بيشتر اين معضلات ميداند. بهنظر وي، آزار جنسي در همة كشورهاي جهان، حتي كشورهاي پيشرفته، در ابعاد وسيع وجود دارد، اما تابوي پرداختن به اين مسائل در ميان مردم كشورهاي توسعهيافته تا حدودي شكسته است. دكتر سعيدي هم پنهانكاري را علاج كار نميداند، بلكه اولين قدم در برخورد با معضلاتي از اين دست را انتقال آنها از حوزة خصوصي به حوزة عمومي ميداند. وي با تحليلي زبانشناختي موضوع را اينگونه ميشكافد: «تفاوت آشكاري ميان برخورد ما و جامعهاي مثل امريكا يا انگليس با اين قضيه وجود دارد كه ميتوان با دقت در واژگاني كه در موارد مختلف بهكار ميرود به آن پي برد. مثلا ًچندي پيش در دادگاه مايكل جكسون به واژهاي برخوردم كه معناي دقيقش را نميدانستم. با مراجعه به فرهنگ لغت، معني اين واژه و چند واژة مترادف با آن را يافتم، كه هركدام بهنوعي از انواع آزار جنسي كودكان اشاره داشتند. اين در حالي است كه در فارسي فقط يك كلمه براي بيان آزار جنسي كودكان ميشناسيم كه كلمهاي سبك و دور از ادب است.» او ميافزايد: «كلية مسائل مربوط به روابط جنسي در گويش و در نتيجه در فرهنگ ما تابو هستند، درحاليكه مثلا ً در زبان انگليسي، اين نوع كلمات مترادفهاي زيادي دارند و بهراحتي در گويش بهكار ميروند. خود من هنگام تدريس در دانشگاه يا ترجمة مقالات علمي با اين مشكل مواجهم كه نميتوانم بسياري از واژگان را بهكار ببرم، چون براي دانشجويان تمسخرآميز و حتي خجالتآور است، انگار بهكار بردن اين واژگان غرور دانشجويان ما را ميشكند و بهناچار برخي واژهها را در ترجمة فارسي حذف ميكنم. استاداني كه در دانشگاهها دروسي مانند تنظيم خانواده را تدريس ميكنند حتي در بيان مطالب كاملا ً علمي دچار مشكل ميشوند و همينجاست كه به لزوم انتقال برخي واقعيتها از حوزة خصوصي به حوزة عمومي پي ميبريم.» وي ميافزايد: «برخي افراد وارد شدن مسائل خصوصي به حوزة عمومي را سخيف ميدانند و وقوع اين مسئله را در غرب تقبيح ميكنند. درحاليكه وارد شدن اين مسائل به حوزة عمومي نشاندهندة آن است كه جامعه به چنين معضلاتي اهميت ميدهد.»
انتقال مسائل و مشكلاتي كه تابو محسوب ميشوند، از حوزة خصوصي به حوزة عمومي، روندي روبهجلو و اصلاحگرايانه است. زيرا به گفتة دكتر سعيدي تا دردي عيان نشود چارهاي هم برايش پيدا نميشود. با كنار زدن پرده و مطرح كردن وجود آزار جنسي در حوزة عمومي، خودبهخود نحوة برخورد با آن و قوانين مربوط به مجازات خاطيان مطرح ميشود. درحاليكه باقي ماندن چنين مسائلي در حوزة خصوصي آنها را همچنان دور از دسترس نگه ميدارد و مخفي ماندن آزار جنسي در محيطهاي كاري جامعهاي مانند ايران به نيرويي براي رشد و وسيعتر شدن دامنة آن تبديل ميشود. شايد به همين علت است كه دكتر اقليما، بدون وجود آمار دقيقي در اين زمينه، شيوع آزار جنسي در محيطهاي كاري ايران را چند برابر كشورهاي پيشرفته ميداند.
عوامل ديگري را هم ميتوان در رشد معضلات مربوط به مسائل جنسي در جامعه مؤثر دانست، ازجمله جدايي دختران و پسران از دوران كودكي. چنانكه دكتر اقليما در اين باره ميگويد: «در جامعة ما دختران و پسران از دوران كودكي از هم جدا ميشوند. دختران به مدارس دخترانه و پسران هم به مدارس پسرانه ميروند و ايجاد همين فاصلة فيزيكي، به مرور زمان، در ذهن مردان و زنان آينده فواصل عظيمي ايجاد ميكند كه بهخوديخود ريشة بسياري از نابسامانيهاي جنسي و مشكلات رفتاري است.»
دكتر سعيدي، علاوه بر وجود چنين فواصلي و تأثير آن در بروز نابسامانيهاي رفتاري در حوزة مسائل جنسي، به وجود نوعي «بحران رابطه» در جامعهاي مانند جامعة ايران اشاره ميكند. بهنظر وي، با بحث دربارة شيوة برقراري ارتباط سالم در محيط كار كه در حوزة روانشناسي قرار ميگيرد، ميتوان بحث آزار جنسي در محيط كار را بررسي كرد: «در جامعهاي مانند جامعة ما كه روزبهروز پيچيدهتر ميشود، زناني كه وارد محيط كار ميشوند درست نميدانند كه بايد در محيط كار چه رابطهاي برقرار كنند. بسياري از زنان فكر ميكنند كه روابط جاري در محيط كار اساساً با برقراري روابط جنسي عجين است و گريزي از آن نيست. همين تفكر باعث ميشود كه راحتتر خود را تسليم كنند. مردان هم از ديدي ديگر وجود رابطة جنسي در محيط كار را عادي و پيشپاافتاده ميدانند.» او البته اين بحران را مختص جامعة ايران نميداند بلكه معتقد است در كشورهاي پيشرفته هم «بحران رابطه» وجود دارد و روانشناسان تلاش ميكنند، با برگزاري جلسات مشاورة دستهجمعي، افراد جامعه را تشويق كنند مشكلاتشان را در برقراري روابط با ديگران بيان كنند تا ضمن حل آنها چگونگي برقراري روابط مناسب را بياموزند. «بحران رابطه» مختص محيطهاي كاري نيست بلكه در روابط دوستانة جوانان با يكديگر هم اين بحران وجود دارد. بسياري از دختران و پسران واقعاً نميدانند يك رابطة مطلوب چيست و چه ويژگيهايي دارد.
شايد بتوان نظام اداري حاكم بر محيطهاي كاري را در گستردگي آزار جنسي مقصر دانست. ساختار هرموار حاكم بر سازمانهاي دولتي و خصوصي بهطور خودكار شرايطي را فراهم ميآورد كه زمينهساز بسياري سوءاستفادهها ازجمله آزار جنسي ميشود. دكتر سعيدي ميگويد: «بد نيست كمي به شكل روابط سازماني بپردازيم. سازمانهاي اداري با ساختار سلسهمراتبي خود نوعي نابرابري ايجاد ميكنند كه در آن، يكي پاييندست و ديگري بالادست ميشود. حس رقابت از بين ميرود و پاييندستها پاسخگوي بالادستها هستند. همين شكل سلسلهمراتبي زمينة بروز مسائلي چون آزار جنسي را فراهم ميكند، بهويژه آنكه در موارد آزار جنسي بالادستها با استفاده از اقتدار شغلي خود، زيردستانشان را مجبور به تسليمشدن ميكنند و در اغلب موارد آزارهاي جنسي در ميان همردهها نيست.» وي ميافزايد: «در كشورهاي پيشرفته، كمكم وضع دارد عوض ميشود. سازمانها از شكل هرمگونه خارج و تخت (flat) ميشوند. در سازمانهاي تخت، سلسلهمراتب بههم ميخورد و بدنة سازمان بهطور بيواسطه با رأس ارتباط برقرار ميكند و صداي هركس در هر ردهاي كه باشد شنيده ميشود. اما اگر در محيطهاي كار فعلي كسي ببيند كه آن موقعيتي كه نظام حاكم بر آن سازمان پديد آورده ميتواند به شكلي زورگويي كند، وسوسه ميشود از اقتدار خود استفاده كند.»
تهمينه مرادي، يك زن كارمند، هم اين موضوع را تأييد ميكند كه در محيط كاري او مردان، با استفاده از اقتدار شغلي خود، زنان زيردست را در شرايطي قرار ميدهند كه مجبور شوند براي حفظ موقعيت شغلي، يا رسيدن به شرايط بهتر، تسليم آنها شوند و در نهايت زنان يا مجبور به ترك محيط كار ميشوند يا سكوت ميكنند. واكنش زنان به چنين مسئلهاي به شرايط زندگي آنها ازجمله تنگناهاي معيشتي يا حتي مشكلات روحي و عاطفي آنها بستگي دارد. البته اين واقعيت وجود دارد كه به همة زنان به يك اندازه تعرض نميشود. دكتر اقليما احتمال بروز آزار جنسي در محيطهاي كاري را در مورد زناني كه شوهر خود را از دست دادهاند يا از شوهر خود جدا شدهاند بيشتر ميداند، چون بهدلايل متعدد در جامعة ما به اين قشر زنان بيش از ديگران تعرض ميشود. دختران مجرد و زنان متأهل هم بهترتيب در ردههاي بعد قرار ميگيرند.
دكتر سعيدي به لزوم بررسي رضايت شغلي در محيطهاي كاري، كه بيارتباط به مقولة آزار جنسي نيست، اشاره ميكند و ميگويد: «بررسي ميزان رضايت شغلي در سالهاي گذشته فقط در چارچوب مسائل مالي و حقوقي صورت گرفته است، درحاليكه در الگوهاي پيشرفتة سازماني تلاش ميشود رضايت شغلي نه فقط در حيطة ميزان دستمزد بلكه در زمينة ايجاد امنيت و حس رقابت و نيز شرايط مناسب در محيط كار تأمين شود.»
بهترين راهكار كدام است
بيشك مبارزه با گسترش آزار جنسي در محيطهاي كاري به گذشت زمان و تغييرات ريشهاي فرهنگي در ذهن جامعه نياز دارد.
دكتر اقليما آزار جنسي در محيط كار را حاصل فقر فرهنگي و روابط نادرست زن و مرد در جامعه ميداند كه بخشي از آن ناشي از جداسازيهاي جنسي از كودكي تا بزرگسالي است. اقليما چارة كار را در كوتاهمدت رفع مشكل بيكاري و ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر و پرداخت كمكهزينة زندگي به بيكاران ميداند. بهنظر او، اگر فرصت شغلي به اندازة كافي وجود داشته باشد، لزومي ندارد زنان براي حفظ شغلي كه بهسختي بهدست آوردهاند به چنين خواستههايي تن دهند. همچنين پرداخت حقوق در دورة بيكاري وحشت بيكاري را در افراد جامعه از ميان ميبرد. اما دكتر سعيدي با چنين راهكاري موافق نيست. به اعتقاد وي، راهكارهاي مبارزه با آزار جنسي وارد كردن مسائل جنسيتي به حوزة عمومي، بازسازي روابط سازماني و كمك به بهبود روابط افراد جامعه بهويژه روابط زنان و مردان است. او ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر و حمايت دولت از بيكاران را كارساز نميداند و ميگويد: «در دنياي جديد كه بهشدت به سمت تخصصگرايي و مهارت پيش ميرود، افراد بهراحتي نميتوانند شغل خود را عوض كنند، حتي اگر فرصتهاي شغلي در جامعه زياد باشد. نظام اجتماعي امروز بهخوديخود اشتغال را موقت و ناامن كرده است، حال اگر فرار از آزار جنسي را هم بر عوامل موقت بودن مشاغل و جابهجا شدن افراد شاغل بيفزاييم، ديگر زندگي خيلي سخت ميشود.» وي ميافزايد: «كمكهاي دولتي به بيكاران هم دارد كمكم از ميان ميرود. كشورهايي كه زماني به پيروي از چنين سيستمي در كشورشان ميباليدند به اين نتيجه رسيدهاند كه چنين كمكهايي به از ميان رفتن انگيزه ميانجامد و جوانان را منفعل ميكند.»
دكتر سعيدي تشكيل تشكلهاي غيردولتي براي انتقال اين مباحث از حوزة خصوصي به حوزة عمومي و فراهم آوردن امكان بحثهاي گروهي را بهترين راهكار ميداند.
منظور از بحثهاي گروهي تشكيل جلساتي براي صحبت افراد مختلف دربارة درد يا معضلي مشترك است.
دستهاي كمتوان قانون
حال بايد ديد قانون چگونه با آزار جنسي همچون واقعيتي اجتماعي برخورد ميكند. آيا قوانين مدني موجود با غالب بودن نگاه سنتي به زنان هنوز او را در حصار ديوارهاي خانه ميبيند و علاقهاي به پرداختن به حقوق زن شاغل ندارد؟
زهره ارزني، وكيل پاية يك دادگستري و فعال حقوق زنان، ضمن اينكه وجود آزار جنسي در محيطهاي كاري را تأييد ميكند، از تجربة موكلان خود ميگويد: «موكلي داشتم كه قرباني آزار جنسي در محيط كار بود، دختري جوان و تازهكار كه مديرعامل شركتي كه در آن كار ميكرد به او آزار جنسي ميرساند، اما بهدليل ناتوانياش در ارائة مداركي براي اثبات ادعايش از پيگيري شكايت بازماند. واقعيت اين است كه با وجود فراواني آزار جنسي آمار شكايتها بسيار پايين است.»
ارزني در ادامه ميگويد: «شكايتهاي لفظي فراواناند، اما شكايت قانوني در مواردي از اين دست بهندرت به چشم ميخورد. چهار دليل عمده در توجيه اين سكوت وجود دارد. يكي براي حفظ آبروست. تابو بودن طرح مسائل جنسي در جامعة ما بيش از هرچيز باعث ميشود اين قبيل مسائل در پس پرده بماند، چه برسد به اينكه جرمي اتفاق بيفتد و شكايتي مطرح شود، مخصوصاً اگر شاكي يك زن باشد. متأسفانه در مواردي هم كه شكايت عنوان شده اغلب اين خود زن است كه در جامعه متهم ميشود. معمولا ً برخورد جامعه با زني كه آسيب جنسي ديده باشد اين است كه قبل از آنكه به شكايت توجه شود، خود زن مقصر و گشايندة راه تعرض شناخته ميشود و ناعادلانه شاكي به متهم تبديل ميشود.» وي دومين دليل را تنگناهاي اقتصادي و ترسِ از دست دادن كار ميداند كه حتي در مواردي حاصلِ آن رضايت اجباري و تن دادن به روابط جنسي در محيط كار است. وي ميافزايد: «سومين دليل دشوار بودن اثبات ادعاست. براي اثبات چنين اتهامي، قرباني بايد يا شاهد داشته باشد يا مدارك محكمي ارائه دهد. آخرين دليلْ مردانه بودن محيطهاي دادرسي از كلانتري گرفته تا دادگاه و دادسراست. يك زن تنها در چنين محيطهاي مردانهاي بهسختي ميتواند كارش را پيش ببرد، ضمن اينكه مراحل اداري هم بسيار طولاني و خستهكننده است و از همه دشوارتر براي زن آسيبديده تحمل نگاههاي خردكنندهاي است كه خاصيت چنين محيطهايي است.»
اما اگر زني كه قرباني آزار جنسي شده، با وجود تمام موانعي كه سر راهش قرار دارد، مصرّانه خواهان پيگيري شكايتش شود، در اين صورت بايد چه مراحلي را طي كند؟ زهره ارزني مهمترين و اساسيترين قدم را اثبات جرم ميداند و ميگويد: «سه راه براي اثبات جرم وجود دارد: يكي اقرار متهم است يعني مجرم يا فردي كه به زني آزار جنسي رسانده خودش به كردهاش اقرار كند. بازجويان كاركشته اغلب بهراحتي چنين اقراري ميگيرند، اما متأسفانه فقط در موارد حاد بازجويي جدي و فني صورت ميگيرد و مواردي چون آزار جنسي جزء موارد حاد طبقهبندي نميشود، بلكه با اين موارد بسيار سطحي برخورد ميشود. دومين راه اثباتِ جرم شهادت فردي است كه آزار جنسي را ديده باشد، شهادت يك زن كافي نيست و بايد دو زن يا يك مرد شهادت دهند. در اين مورد، اثبات جرم بسيار مشكل است، چون آزار جنسي در محيطهايي صورت ميگيرد كه شاهدي وجود ندارد و سوم، وجود مدارك محكمي مانند صداي ضبطشده، فيلم يا عكس است.» به گفتة ارزني، «قانون در اين مورد بهشدت نقص دارد، زيرا اثبات وقوع آزار جنسي، كه معمولا ً در محيطهاي بسته و خلوت انجام ميشود، براي زنان بسيار دشوار و حتي غيرممكن است، درصورتيكه با اصلاح قوانين، قضات ميتوانند با كمك گرفتن از شگردهاي بازجويي خيلي راحت به حقيقت برسند.»
سكوت قانون در برابر رضايت اجباري
آزار جنسي نوعي جرم محسوب ميشود كه در حوزة حقوق عمومي قرار ميگيرد و با مجرمان آن طبق قانون مجازات اسلامي رفتار ميشود، مگر اينكه دو طرف رضايت دهند و موضوع به حيطة حقوق خصوصي3 كشيده شود. با سختگيريهايي كه در اين موارد در كشور وجود دارد، معمولا ً رضايت براي بررسي موضوع در حيطة حقوق خصوصي پذيرفتهشده نيست، زيرا اگر شاكي هم رضايت دهد، دادستان در مقام مدعيالعموم پيگير ميشود و مجازات طبق قانون اجرا ميشود.
در قانون مجازات اسلامي، مجازاتهاي مربوط به روابط جنسي يا اعدام و سنگسار است يا 100 ضربه شلاق كه قابل تبديل به پرداخت وجه است.4
مجازاتِ مجرمان آزار جنسي درصورتيكه زنا صورت نگرفته باشد طبق مادة 637 قانون مجازات اسلامي اجرا ميشود، يعني فقط 99 ضربه شلاق است كه چون حد نيست، قابل خريدن است. اگر آزار جنسي وارد حيطة تجاوز به عنف شود، اثبات آن بسيار مشكل است و شايد عملا ً پيگيري چنين شكايتي بيحاصل باشد، چون معمولا ً شاهدي وجود ندارد و اثبات تجاوز به عنف از راه پزشكي قانوني ساده نيست.
مطابق مادة 637، اگر زني كه در محيط كار بهطور مداوم آزار جنسي ميبيند، موفق شود ادعاي خود را ثابت كند، مجرم فقط مجبور به تحمل 99 ضربه شلاق يا پرداخت جريمة نقدي ميشود و بعد از حضور در محل جرم احتمالا ً اولين اقدامش اخراج شاكي خواهد بود!
البته اگر زن در محيط كار خود به برقراري رابطه رضايت دهد، ديگر تجاوز به عنف يا آزار جنسي مطرح نيست و زن مجرم است و مجازات ميشود. ارزني به جرمهايي اشاره ميكند كه در آن دو طرف مجرم شناخته ميشوند: «زني كه به او در محيط كارش تجاوز ميشود، پيش از هرچيز، خودش مورد سؤال قرار ميگيرد كه چرا و چگونه در موقعيتي قرار گرفته كه به او تجاوز شده است!»
مجازات اعدام براي متجاوزان به عنف هم از آن جهت سنگين محسوب ميشود كه كسي كه يك بار و به هر دليلي دست به چنين عملي ميزند از زندگي محروم ميشود، درحاليكه امكان دارد بعدها از كردة خود پشيمان شود. همين مسئله باعث ميشود اثبات تجاوز به عنف براي زناني كه به آنها تجاوز شده بسيار دشوار شود. درحاليكه به اعتقاد ارزني ميتوان، با تعيين مجازاتهاي سبكتر و دقت و حوصلة بيشتر در بررسي چنين جرمهايي، با موارد آزار جنسي منجر به تجاوز يا حتي آزارهايي كه به تجاوز به عنف نميانجامد مبارزه كرد.
ناتواني قانون در مجازات مجرمان آزار جنسي و تفكيك شاكي و مجرم آنجا نمايان ميشود كه بخش اعظم آزارهاي جنسي در وضعيتي اتفاق ميافتد كه زن، به هر علتي به برقراري چنين رابطهاي رضايت داده و اين رضايت اجباري هم در قانون ما تعريف نشده است و، در صورت شكايت، هر دو طرف مجرم شناخته ميشوند. از طرفي، مجازاتهاي درنظرگرفتهشده بازدارندگي لازم را ندارند و مجرم با بازگشت سريع به محل جرم نهتنها متنبه نميشود، بلكه بهراحتي ميتواند شاكي را از محل كار اخراج كند و به كار خود ادامه دهد و دستهاي ناتوان قانون در اين زمينه نميتواند گرهي از مشكلات زنِ قرباني باز كند.■
پينوشتها
1) آنتوني گيدنز، جامعهشناسي، ترجمة منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ دهم 1382، ص 244.
2) «خشونت عليه زنان را متوقف كنيم»، كاري از: كميتة جمعآوري اسناد و گزارشهاي ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان، به كوششِ مريم حسينخواه و نازلي شيخالاسلامي.
3) حقوق خصوصي به روابط فرد با فردي ديگر ميپردازد، اما حقوق عمومي به روابط مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم. بخشي از حقوق عمومي هم وارد حقوق جزا ميشود كه انجام يا ترك اعمالي را براي افراد جامعه جرم ميداند و خاطيان را مجازات ميكند.
4) درصورتيكه دو طرف رابطه رضايت داشته باشند، اگر رابطة كامل برقرار شده باشد، زنا صورت گرفته كه مجازات آن درصورتيكه هر دو طرف مجرد باشند، 100 ضربه شلاق است. اگر حتي يكي از دو طرف متأهل باشند، زناي محصنه انجام شده و مجازات سنگسار است. اما اگر رابطة كامل برقرار نشده باشد، هر دو طرف به 100 ضربه شلاق محكوم ميشوند. درصورتيكه در رابطة جنسي، زن رضايت نداشته باشد شدت مجازات تغيير ميكند: براي رابطة كامل كه تجاوز به عنف محسوب ميشود، اعدام و براي رابطهاي كه كامل نباشد، 100 ضربة شلاق براي مرد تعيين شده است.
